مجموعه مصنفات شيخ اشراق — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

. 11 فصل ( في الشرّ وفي كيفيّة صدور الفعل عن العلّة )

متّفق الماهيّة ، فكان « 1 » يطّرد في الكلّ ، ولا اولويّة في اشخاص نوع . ثم انّ للبارئ « 2 » - على زعمه - امرا قاسرا ضروريّا « 3 » يحمله على الأشياء سؤال انّما فعل لمثوبة جواب فلم جمع بين المثوبة والسلامة لغيره والماهيّة النوعيّة متساوية ؟

ولم خصّ البعض بالحسن والجمال ، والبعض بالقبح والآفة والماهيّة واحدة ولا اولويّة ؟ ولم اشقى البعض ومن مصالحه « 4 » ان لا يشقى ؟

( 197 ) ومن القائلين بالإرادة من لا يقول بالمصلحة ، بل يقتصر على انّه « أراد ففعل لا لغرض » . ويقع عليه انّ الإرادة ممكنة النسبة إلى « 5 » تخصيص أحد الطرفين وتخصيص السلامة بزيد والعاهة بعمرو ، فتخصّصت دون مرجّح ، وتخصّص الممكن بالوقوع لذاته محال . - ولا يصحّ ان يقال « 6 » : من خاصّيّة الإرادة ترجيح « 7 » أحد المثلين مع استواء النسبة ، فانّها لو تخصّصت بالطرف الآخر حصلت هذه الخاصّيّة ، وكلّ ما يفرض مرجّحا لتخصّص الإرادة يعود اليه الكلام إلى أن يقع العود إلى امر ضرورىّ في الماهيّات وفي فاعلها ويقال لهم : انّ البارئ هل قدر على أن يفعل اشرف وأكمل من هذا العالم الموجود أو لم يقدر ؟ فان أجابوا سلا ، - فلزمهم ما احترزوا عنه من اللوازم ، واختلّ كثير من مطالبهم . - وان قدر ولم يفعل ، فاعراضه عن الممكن الأشرف واختياره للاخسّ « 8 » كان مع استواء أو ترجّح . فإن كان مع استواء ، فيحتاج إلى

( 1 ) فكان R : لكان GU وكان L ( 2 ) للبارئ RUL : البارئ G ( 3 ) امرا قاسرا ضروريا L : امر قاسر ضروري GRU ( 4 ) مصالحه GRU : مصلحة L ( 5 ) إلى R : في GUL ( 6 ) يقال RU : يقول GL ( 7 ) ترجيح RL : ترجح GU ( 8 ) للأخس GUL : الأخس R