مجموعه مصنفات شيخ اشراق — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

. 1 فصل ( في بيان انّ واجب الوجود لا يكون لفعله علّة غائيّة )

بالوقوع لا بناء على اولويّة بل لانّ « 1 » من خاصّيّة « 2 » الإرادة تخصيص أحد المثلين من دون الحاجة إلى ترجّح ، ولا يسأل عن اللّميّة فانّ « 3 » لوازم الماهيّات لا تعلّل » - كلام لا حاصل له : فانّ الإرادة إذا كان الجانبان بالنسبة إليها سواء لا تتخصّص بأحد الجانبين الّا بمرجّح إذ لا يقع الممكن الّا بمرجّح . وامّا الخاصّيّة التي « 4 » يقولونها فهو هوس ، أليس لو اختارت الجانب الآخر - الذي فرض مساويا لهذا « 5 » الجانب - كانت تحصل هذه الخاصّيّة ؟ ثمّ تعلّق الإرادة بشئ - مع انّ النسبة كانت على الجانبين سواء - هذيان ، فانّ الإرادة ما حصلت اوّلا إرادة لا لشئ ، ثم تعلّقت بشئ « 6 » . فانّ المريد لا يريد أىّ شئ يتّفق ، ولا يكون له إرادة غير مضافة إلى شئ أصلا ، ثمّ قد يعرض لتلك الإرادة التخصّص « 7 » ببعض جهات الامكان ، بل إذا وقع التصوّر وحصل ادراك ترجّح أحد الجانبين يحصل إرادة متخصّصة بأحدهما ، فالترجّح متقدّم على الإرادة . وإذا علمت انّ كلّ مختار لا بدّ في اختياره « 8 » أحد طرفي وجود شئ من ترجّح ، وأن يكون ذلك الراجح راجحا عنده وأولى به ، فيجب ان يكون فعل الغنىّ المطلق أعلى من أن يكون بإرادة ، إذ لا يتصوّر ان يكون امر أولى بالغنىّ ويتعلّق بشئ ، فيكون الغنىّ المطلق فقيرا - في حصول الأولى له - إلى ذلك الشيء ، فليس بغنىّ حقّا ( 166 ) بحث وتحصيل وإذا ثبت هذا فاعلم انّ من يسلّم هذه القاعدة ليس له ان يرجع بعدها فيقول « انّ واجب الوجود لفعله غاية » الّا ان يعنى بالغاية ما ينتهى اليه الفعل أو اشرف « 9 » ما ينتهى اليه الفعل ، وذلك ليس بعلّة غائيّة لفعله .

( 1 ) لان GRL : لين U ( 2 ) من خاصية GRU : خاصية L ( 3 ) فان GUL : وان R ( 4 ) التي GRL : الذي U ( 5 ) لهذا GRL : لهذه U ( 6 ) بشئ GUL : - R ( 7 ) التخصص GRU : التخصيص L ( 8 ) اختياره GRU : اختيار L ( 9 ) أو اشرف GRL : واشرف U