مجموعه مصنفات شيخ اشراق — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

. 4 فصل ( في أبحاث تتعلّق بالحدوث الذاتىّ والحدوث الزمانىّ )

الماضي انتهى إلى الآن وما تناهى « 1 » ، فقد انتهى » - وهذه « 2 » بيّنة الخلل ، فانّ الماضي ما انتهى إلى الآن بحيث انّه نهايته التي لا نهاية بعدها . ثم الكلام في اوّل الماضي لا في آخره ، كما انّ المستقبل يؤخذ الآن مبدأه ولا آخر له ، فالماضى يتوهّم الآن آخره ، ولا اوّل له . وربّما فرقوا بين الماضي والمستقبل بأشياء ركيكة يجب ان يستحيى من حكايتها : منها انّ القائل إذا قال « لا أعطيك درهما الّا وأعطيك قبله آخر « 3 » » انّه لا يتأتّى الايتاء « 4 » بخلاف ما يقول « لا أعطيك درهما الّا وأعطيك بعده آخر « 5 » » فإنه يصحّ « 6 » الايتاء « 7 » . وهذا يشبه تعليل مانع الفرس عن المستعير « بانّه كميت فلا يستعار ! » ومن شأنهم التعليل في الجمع والفرق بأمور لا مدخل لها ، فأىّ تعلّق لحديث الدرهم « 8 » بالنهاية واللّانهاية ؟ ثم انّ « 9 » امتناع « ما لا يعطى الّا واعطى « 10 » قبله » حيث « 11 » امتنع انّما هو للدور لا للماضى ولا للمستقبل « 12 » ، ثمّ الرجوع إلى مسألة الطلاق في المسألة الحقيقيّة « 13 » التي هي الخطب الاصمّ « 14 » الذي « يَجْعَلُ « 15 » الْوِلْدانَ شِيباً » ( 73 / 17 ) هل هو الّا قرع الرأس بالحديد ؟

ومن جملة « 16 » ما يحتجّون به قولهم « انّ الحركات آحادها حادثة مسبوقة العدم « 17 » ، فيكون الكلّ كذا » - وهذا - مع انّ فيه اخذ كلّ واحد مكان الكلّ وهو غلط عرّفناك في ما سبق - يبتنى « 18 » على كلّ مجموعىّ لشئ « 19 » يستحيل ان يكون له كلّ وهو الحركات ، وقد سبق فصل في ( ما يصحّ ) التناهي واللّاتناهى عليه

( 1 ) تناهى GRU : يتناهى L ( 2 ) وهذه GRU : هذه L ( 3 ) آخر GRU : آخره L ( 4 ) الايتاء GRtUL : الاعطاء R ( 5 ) آخر GRU : آخره L ( 6 ) يصح RUL : لا يصح G ( 7 ) الايتاء GRtUL : الاعطاء R ( 8 ) الدرهم GRL : للدرهم U ( 9 ) ثم إن GRU : ثم L ( 10 ) الا واعطى GRU : والا اعطى L ( 11 ) حيث RUL : وحيث G ( 12 ) ولا للمستقبل R : وللمستقبل GUL ( 13 ) الحقيقية GRU : الحقيقة L ( 14 ) الأصم GRtUL : الأعظم R ( 15 ) الذي يجعل GUL : التي تجعل R ( 16 ) جملة GRU : - L ( 17 ) العدم GRL : - U ( 18 ) يبتنى GRU : ويبتنى L ( 19 ) لشئ RL : - GU