مجموعه مصنفات شيخ اشراق — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

. 1 فصل في مباحث ممّا هو مذكور قبله « 4 »

عليه ؟ فإن كان لنفس « 1 » مفهوم الوجود ، فيجب ان لا يكون لوجود ما علّة .

وان كان لأمر زايد عليه « 2 » - سواء كان ذلك الزائد الوجوب أو غيره - فيلزم كثرة في ذاته ، وهو محال ليس هاهنا جواب ولا دفع للشكّ « 3 » بوجه من الوجوه الّا « 4 » في الاعتراف بانّ من المميّز بين الشيئين الكماليّة والنقص كما ذكرنا في ما سلف . والكماليّة في الأعيان ليست زائدة على الشيء ، ومعنى وجوب الوجود كماليّة الوجود لا غير . - والذي يقال انّ الوجود لا يختلف بالشدّة والضعف ولكن يختلف بثلاثة أشياء : الوجوب والامكان ، والتقدّم والتأخّر ، والعلّيّة والمعلوليّة ، - لا يقدح في ما ذكرنا « 5 » من لزوم الاختلاف بالكماليّة التي أثبتنا الامتياز بها في أشياء ، بل إذا بحثت « 6 » عن معنى الوجوب في واجب الوجود لا تجد الّا ما ذكرنا سؤال طبيعة الوجود العامّة لو اقتضت التخصّص « 7 » بواجب الوجود فما كان غيره يوصف بالوجود ، وان لم يقتض « 8 » التخصّص به فتخصّصه به ممكن ، فيفتقر إلى علّة جواب قد بيّنّا من قبل انّ هذا النمط انّما يتوجّه في ذوات فيها الطبايع - التي يعرض لها العموم - واقعة محصّلة . وكذا الأمور التي بها التمايز . فامّا الأمور « 9 » العامّة إذا كانت اعتباريّة - وفي الجملة ما لا يكون في الأعيان لها ذوات « 10 » محصّلة - فلا يلزم هذا الكلام ، لانّها لا وجود لها في الأعيان حتى يقال

( 1 ) لنفس RUL : نفس G ( 2 ) عليه R : - GUL ( 3 ) للشك GRL : الشك U ( 4 ) الا RUL : ولا G ( 5 ) في ما ذكرنا RtL : فيه ما ذكرنا GRU ( 6 ) بحثت GRU : بحث L ( 7 ) التخصص GRU : التخصيص L ( 8 ) يقتض R : يقتضى GUL ( 9 ) فاما الأمور RL : فالأمور GU ( 10 ) لها ذوات GUL : لها ذات R