مجموعه مصنفات شيخ اشراق — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

. 1 فصل في مباحث ممّا هو مذكور قبله « 4 »

( 140 ) وواجب الوجود كما لا يقبل قسمة العامّ منه إلى الجزئيّات فلا يقبل القسمة الكمّيّة لانّها مستدعية للجسميّة ، وقد برهن تركّب الجسم وافتقاره إلى أمور كثيرة وكون عامّه « 1 » منقسما « 2 » إلى الجزئيّات فهو ممكن من وجوه شتّى .

وواجب الوجود ليس فيه تركيب من اجزاء « 3 » فانّه يكون معلول اجزائه ، فيكون ممكنا . ثمّ اجزاؤه لا يصحّ أن تكون واجبة إذ لا تعدّد في واجب الوجود أصلا . وتبيّن لك انّ واجب الوجود ليس بجسم ولا عرض ، ولا يدخل « 4 » تحت مقولة الجوهر ولا تحت مقولات الاعراض ، وفي الجملة ليس ممّا يحلّ محلّا . وإذ لم يشارك الأشياء في معنى جنسىّ فلا يفارقها بفصل ، فلا حدّ له تعريفيّا . وإذ لا كمّيّة له بوجه ما فلا حدّ له مقداريّا . وإذ لا واجب غيره فلا ندّ له . وإذ لا موضوع له « 5 » ولا مساوى له في القوة ممانعا ، فلا ضدّ له باصطلاح العامّة والخاصّة ( 141 ) بحث وتحصيل وامّا الشكّ الذي اضطربوا في حلّه - وهو انّ واجب الوجود شارك وجودات الماهيّات في مفهوم الوجود فلا بدّ ممّا يميّزه عن الوجودات « 6 » فيصير ذاته معلول المميّز - فامره بعد معرفة القوانين المتقدّمة سهل . - وامّا ما أجيب به عنه - من انّ وجوبه ليس الّا سلب العلّة عنه فمعنى كونه واجب الوجود هو انّه لا علّة له - جواب غير صحيح . امّا اوّلا :

فلأنّ كونه لا علّة له انّما هو تابع لوجوب الوجود لا نفس وجوب الوجود . ثمّ لقائل ان يقول : لمّا كان وجود « 7 » واجب الوجود شارك الوجودات في مفهوم الوجود ، فكونه « لا علّة له » هل كان لنفس مفهوم الوجود أو لأمر زايد

( 1 ) عامه RUL : عام G ( 2 ) منقسما GRL : منقسمة U ( 3 ) اجزاء GRU : الاجزاء L ( 4 ) ولا يدخل GRU : فلا يدخل L ( 5 ) وإذ لا موضوع له GUL : - R ( 6 ) الوجودات GRL : الموجودات U ( 7 ) وجود GRL : وجوب U