مجموعه مصنفات شيخ اشراق — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

. 13 فصل ( في العلّة والمعلول )

ان يقال : انّ العلّة على أحد مفهوميها هي ما يجب به وجود شئ آخر ، أو ما يحصل به وجود شئ آخر « 1 » . وهذا القدر كاف . ثمّ يلزم ذلك ان لا يكون وجوده من ذلك الآخر ، وليس علّيّته لانّه « ليس وجوده من الآخر » بل لانّ « وجود الآخر « 2 » منه » حتى أن كان وجوده من الآخر وكان « 3 » وجود الآخر منه - وما استحال هذا - كان كلّ واحد علّة ومعلولا للآخر وما كان يخلّ بمفهوم العلّيّة ، بل الاستحالة في انّ شيئا واحدا لا يمكن ان يكون علّة لامر واحد ومعلولا له ، وليس للا كون وجود المفروض « 4 » علّة للمأخوذ معلولا له مدخل في علّيّته . والعلّة قد يقال ويعنى بها ما يتوقّف وجود الشيء عليه ، وهذا امّا ان يكون كلّ ما يجب به وجود الشيء أو جزء ما يجب به وجود الشيء « 5 » ، فانّ المعلول يتوقّف على جزء العلّة وعلى كلّها . والذي ظنّ انّ المعلول لا يتوقّف الّا على العلّة المتعيّنة ، امّا إذا كان للشئ مطلقا علل فلا يتوقّف وجوده « 6 » على أحدها ، لم يعلم انّ العلّة انّما هي علّة بحسب الوقوع في الأعيان ، والشيء الجزئىّ ليس له علّتان على ما سنذكر ، ولا يقع الجزئىّ الّا بعلّة واحدة حتى أن فرض وقوع « 7 » علّة أخرى حصل منها جزئىّ آخر غيره فهو من حيث ذاته وشخصيّته موقوف على علّته المتعيّنة لا غير . وامّا الكلّىّ فسنذكر حاله ( 125 ) والعلّة « 8 » بالمعنى الثاني تنقسم إلى علّة تامّة وهي المجموع ، وانما تسمّى علّة تامّة على الاصطلاح الثاني ، امّا على الاصطلاح الاوّل فلا علّة غيرها . وامّا

( 1 ) أو ما يحصل . . . آخر GRL : - U ( 2 ) بل لان وجود الآخر GRU : - L ( 3 ) وكان GRL : فكان U ( 4 ) المفروض GRtUL : ما يفرض R ( 5 ) أو جزء . . . وجود الشيء GRL : - U ( 6 ) وجوده RL : وجودها GU ( 7 ) فرض وقوع RUL : وقع G ( 8 ) والعلة R : فالعلة GUL