مجموعه مصنفات شيخ اشراق — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

. 5 فصل في الكلّىّ والجزئىّ وما يذكر فيه

خارج فيفترقان بفصل - ان كانت الشركة في معنى جنسىّ - أو بعرضىّ « 1 » غير لازم للماهيّة - ان كانت الشركة في معنى نوعىّ - فانّ لازم الماهيّة يتّفق في اعدادها وان كان يجوز ان يكون المميّز لازم الشخص لا لازم النوع . - والرابع من الوجوه التي تميّز المشتركات الاتمّيّة والنقص « 2 » ، فانّك عرفت ضعف طريقة المشّائين في وجوب اختلاف حقيقة التامّ والناقص ممّا سبق . فيجب ان يكون المميّز بين المقدار التامّ والناقص - من حيث هما كذلك - الكماليّة والنقص لما علمت انّه ما زاد أحدهما على الآخر الّا بالمقدار . فمن المميّزات الكماليّة والنقص ، فان « 3 » سمّى مسمّ « 4 » الكماليّة والنقص فصلا ، فيجب ان يعتقد انّ فصليّتهما تخالف في المعنى ساير الفصول ، إذ لا يكون فصل من جوهر ما يخصّصه ( 91 ) واعلم انّه إذا قيل في الكتب « انّ الكلّىّ إذا وقع في الأعيان أو إذا « 5 » أشير اليه يكون كذا » فانّما يعنون به الطبيعة التي يعرض لها أن تكون كلّيّة .

وقال بعض أهل العلم : انّ الشخص نفس تصوّره تمنع الشركة ، وليس ذلك بسبب مقوّماته - فانّ المقوّمات لذاتها « 6 » لا تمنع الشركة ، - ولا بسبب لازم - فانّه متّفق ولا يمنع الشركة ، - ولا بسبب عارض مفارق - فانّه أيضا لا يمنع الشركة ، - فتعيّن « 7 » ان يكون بسبب المادّة ( 92 ) بحث وتعقّب « 8 » وهذا فاسد لوجهين : أحدهما انّ من الهيئات والصور من نوع واحد ما يقع في مادّة واحدة في زمانين منه شخصان ، وامتاز

( 1 ) بعرضي GUL : عرضى R ( 2 ) والنقص GRtUL : والانقصية R ( 3 ) فان RL : وان GU ( 4 ) مسم R : مسمى GUL ( 5 ) أو إذا GUL : وإذا R ( 6 ) لذاتها GRU : لذاته L ( 7 ) فتعين RU : فيتعين GL ( 8 ) وتعقب RL : - GU