شرح فصوص الحكم ( تحقيق حسن حسن زاده آملى ) ( فارسى ) — الصفحة ٨١٩

[ 17 ] [ فصّ حكمة وجوديّة فى كلمة داوديّة ]

درين قسم مخالفت ممكن نيست كقوله تعالى إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

و آنچه به واسط باشد در وى مخالفت را مجال باشد ، و لهذا بعضى ايمان آوردند به انبياء ؛ و بعضى به كفر و بغضاء برخاستند ؛ و بعضى به اتيان جميع اوامر حق متحلّى گشتند ؛ و بعضى به سمت عصيان و طغيان موسوم شدند .

فما خالف اللّه احد قطّ فى جميع ما يفعله من حيث أمر المشيئة ؛ فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة فافهم .

پس هيچ احدى در جميع افعال مخالفت مشيّت و ارادت حقّ نكرده است و نتواند كرد ؛ چه يكى از شأن الهى اينست كه « ما شاء اللّه كان و ما لم يشأ لم يكن » پس اگر مخالفت واقع مىشود به نسبت با امر بالواسطه است :

بيت :

بر نفس خود ارچه ظلم كردم بسيار * بر عفو تو بودم اعتماد اى غفّار

فرمان ترا خلاف كردم ليكن * بر وفق ارادت تو كردم همه كار

و على الحقيقة فأمر المشيئة أنّما يتوجّه على إيجاد عين الفعل لا على من ظهر على يديه ، فيستحيل أن لا يكون ؛ و لكن فى هذا المحلّ الخاصّ .

يعنى متعلّق نمىشود در حقيقت امر مشيّت مگر به ايجاد عين فعل ، لكن درين محلّ خاص پس حكم مشيّت متوجّه بر فعل است نه بر فاعل تا لازم آيد كه عدم فعل مستحيل باشد .

پس محلّ شرط صدور فعل است ، و تعلّق امر مشيّت به مشروط است نه به شرط و تعلّق به شرط به امر آخر است و به مشيّت ديگر ؛ چنان كه در ميان علما خلاف است كه امر به چيزى بعينه امر است به آنچه اين چيز بىاو تمام نمىشود يا نى ، چون وضو مر صلاة را . پس بعضى بر آن رفتند كه امر به چيزى بعينه امر نيست به آنچه اين چيز بىاو تمام نمىشود . اما منازع را مىرسد كه گويد كه چون مشيّت متعلّق شود به ايجاد در اين محلّ به ضرورت