شرح فصوص الحكم ( تحقيق حسن حسن زاده آملى ) ( فارسى ) — الصفحة ٧٤٣
[ 15 ] [ فصّ حكمة نبويّة فى كلمة عيسويّة ]
است و نه حكم او نافذ و بعد از تولى كلام او در دماء و اموال مردم مسموع است ، و در هر دو حالت آن شخص همانست كه بود ، پس نفاذ حكم او از نتائج مرتبه قضاست لاجرم غير قضا را نيز از مراتب بر اين قياس بايد كرد .
فمرتبة المأمور لها حكم يظهر فى كلّ مأمور .
پس مرتبهء مأمور را حكمى است كه ظاهر مىشود در هر مأمور كه آن حكم انقياد آمر است و اطاعت حكم او و اجابت دعوتش .
و مرتبة الآمر لها حكم يبدو فى كلّ آمر .
كه آن تكليف مأمور است و حكم بر وى .
فيقول الحقّ أَقِيمُوا الصَّلاةَ * فهو الآمر ، و المكلّف المأمور . و يقول العبد رَبِّ اغْفِرْ لِي * فهو الآمر و الحقّ المأمور . فما يطلب الحقّ من العبد بأمره هو بعينه يطلبه العبد من الحق بأمره .
پس حق سبحانه و تعالى أَقِيمُوا الصَّلاةَ * مىگويد لاجرم او آمر است و مكلّف مأمور و بنده مىگويد رَبِّ اغْفِرْ لِي * پس او آمر است و حق مأمور . و آنچه حقّ به امر أَقِيمُوا الصَّلاةَ * مثلا از عبد مىطلبد آن را بعينه عبد از حقّ مىطلبد به امر خود و قول رَبِّ اغْفِرْ لِي * و آن مطلوب اجابت است ، اعنى همچنانكه حقّ از بنده اجابت امر خويش مىطلبد بنده نيز از حقّ اجابت مأمور به و كفايت مطلوب خود مىطلبد .
و لهذا كان كلّ دعاء ( كل داع - خ ) مجابا .
يعنى ازين جهت كه عبد اجابت حقّ مىكند به امتثال امرش و حقّ نيز اجابت دعاى عبد مىكند تا مجازات موعوده حاصل شود هر دعاء مقرون به اجابت است لذلك
قال عليه السّلام « ربّ أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على اللّه لأبرّه »
و اين براى مطيع بودن اوست امر حقّ را در جميع اوامر او ، لاجرم حق نيز در انجاح مطالب و اسعاف مآربش مطيع او باشد به حكم قضيهء مرضيهء
« من أطاعنى فقد أطعته و من عصانى فقد عصيته »
.