شرح فصوص الحكم ( تحقيق حسن حسن زاده آملى ) ( فارسى ) — الصفحة ٦٥٨

[ 14 ] [ فصّ حكمة قدريّة فى كلمة عزيريّة ]

اگر گوئى كه اعيان و استعداداتش فايض از حق تعالى است پس اعيان بر هر وجهى كه هست به جعل اوست .

گوئيم اعيان مجعوله به جعل جاعل نيست بلكه صور علميه است مرا سماى الهيّه را كه تأخر ايشان از حق تأخر ذاتى است نه زمانى پس اعيان ازليّه و ابديّه باشند و معنى افاضه جز تأخّر به حسب ذات نيست .

فالحاكم فى التّحقيق تابع لعين المسألة الّتى يحكم فيها بما تقتضيه ذاتها .

يعنى حقيقت آنست كه حاكم در تحقيق مسئله تابع عين مسئله است زيرا كه حكم نمىكند درين مسئله مگر بدانچه ذات مسئله اقتضاى آن مىكند ، لاجرم حاكم در قضا و قدر حكم نمىكند مگر به آنچه ذوات اعيان و احوالش مقتضى اوست .

فالمحكوم عليه بما هو فيه حاكم على الحاكم أن يحكم عليه بذلك فكلّ حاكم محكوم عليه بما حكم به و فيه ، كان الحاكم من كان .

پس محكوم عليه بر آنچه در اوست حاكم باشد بر حاكم در آن حكم ، پس حاكم هركه باشد محكوم عليه باشد ؛ خواه حاكم حقيقى در باطن باشد كه آن حقّ سبحانه و تعالى است و مجرّدات كه مدبرات امر عالم‌اند به علم خويش به آنچه در نفس امر است ، يا ظاهر چون انبيا و رسل صلوات اللّه عليهم به واسطه اطلاعى كه دارند بر آنچه در نفس امر است به كشف و به وحى ؛ يا حاكم مجازى باشد چون ملوك و ارباب دول ظاهره كه ايشان آلت و حجاب‌اند در صدور حكم از حاكم حقيقى ، پس اكثر احكام ايشان ظاهرا اگرچه منسوب به خطاست ليكن در باطن همه صادر است از حق سبحانه و تعالى برحسب طبايع قوم و استعدادات ايشان و چون هر حاكمى از وجهى محكوم عليه است پس مجازات بين مقامى الجمع و التّفصيل واقع باشد « 1 » .

( 1 ) - مجازات با جيم ابجد است . و اين عبارت ترجمه عبارت قيصرى است كه گفت : « و اذا كان كل حاكم من وجه محكوما عليه كان المجازاة بين مقامى الجمع و التفصيل واقعا » . و مولى عبد الرزاق قاسانى در -