شرح فصوص الحكم ( تحقيق حسن حسن زاده آملى ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٦٩

[ 3 ] [ فصّ حكمة سبّوحيّة فى كلمة نوحيّة ]

ملك در حقيقت حضرت الهى راست ؛ يا علم حقيقت و انكشاف آن بر آن نهج كه هست حق سبحانه و تعالى راست چنان كه در حق محمّديين بيان اين به تقديم رسيد كه :

وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

يعنى انفاق كنيد از آنچه حق تعالى شما را در آن خليفه ساخته است كه ملك از آن اوست و شما خلفاى اوئيد . پس انفاق و تصرّف در ملك مستخلف جز به طريق خلافت مجوئيد .

و فى نوح أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا فأثبت الملك لهم و الوكالة للّه فيه .

يعنى در حق نوح و قومش چنين وارد شد كه غير من وكيل مگيريد . پس اثبات ملك مرقوم نوح را كرد و از ايشان خواست تا حق را در امور خويش و ملك خود وكيل سازند . اما انتهاج اين منهج با ايشان برطبق زعم و حسب حسبان ايشان بود و بينائى در بيان حال ايشان بدين مقال ناطق كه : « پندارند كه دارند باش تا پرده بردارند » و دانائى در مخاطبه ايشان درين قول صادق كه : بيت :

نابود شو اى دوست كه بودن خوش نيست * فرعون صفت خويش ستودن خوش نيست

چون هستى و كبريا خدا دارد و بس * چيزى كه نداريش ، نمودن ( كه ندارى آن نمودن - خ ) خوش نيست .

فهم مستخلفون فيهم فالملك للّه .

يعنى محمديان ( محمديين - خ ) خليفهء ساختهء حق‌اند در انفس خويش و در همهء آنچه ايشان راست از كمالات ، لاجرم ملك تنها حق را باشد .

و هو وكيلهم ، فالملك لهم و ذلك ملك الاستخلاف .

و حق وكيل قوم نوح است عليه السلام چنانچه در حق ايشان گفت :

أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا . پس ملك ايشان را باشد ليكن ملك استخلاف و تبعيّت ؛ نه ملك حقيقى به طريق اصالت ، چه ملك به طريق اصالت تنها حق