شرح كشف المراد ( فارسى ) — الصفحة ٢٧١
( مطلب دوّم ) ( بايسته بودن تكليف )
5 - اين قانون از دو حال خارج نيست :
1 - قوانين بشرى كه بدست خود بشر و انديشمندان قوم وضع شود .
2 - قوانين الهى كه بدست انبياء و انسانهاى استثنائى تاريخ به بشريت ابلاغ شود .
قوانين بشرى هر اندازه كه كامل باشد قادر نيست كه خوشبختى جامعه را تأمين نموده و يك زندگى سالم انسانى فراهم سازد و جلو چپاولها و غارتگريها و ستمها را بگيرد بدليل اينكه : اولا قوانين بشرى ضمانت اجرائى ندارد و ثانيا هنوز انسانها نتوانسته‌اند خود را شناخته و به همهء نيازها و ابعاد خويش واقف شوند تا قانونى كامل و جامع وضع كنند . و ثالثا چون سليقه‌ها مختلف است هر گروهى مىخواهد كه سليقه او در قانون‌گذارى اعمال شود و بقول قرآن : كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ آنگاه نقض غرض خواهد شد زيرا كه غرض از وضع قانون رفع خصومت است و با اعمال سليقه‌ها خصومتها زنده و بيشتر مىشود پس بايد قانون الهى در جامعه حاكم باشد و بايد اين قوانين بدست افرادى عرضه شود كه به مبدء جهان متكى بوده و از طريق وحى الهى قانون را مىگيرند و مردم هم در برابر آنها تسليم محض باشند و اينهم در صورت داشتن معجزه است و لذا هيچ پيامبرى بويژه انبياء اولو العزم خالى از معجزه نبودند .
6 - از طرفى از مسلمات است كه افراد بشر در پذيرفتن حقائق و قبول خير و شر و اتصاف به فضائل و اجتناب از رذائل يكسان نيستند بلكه متفاوتند و لذا انبياء بايد داراى توانى باشند كه بتوانند با هر گروه و طبقه‌اى باندازهء درك و فهم و شعور آنها سخن بگويند كه بقول روايات : نحن معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم ، بايد با حكماء و متفكران جامعه با منطق قوى و يقين‌آور برهان سخن بگويند و با گروههاى متوسط الحال و اهل جدل ،