شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ( فارسى ) — الصفحة ١٧٧

تنبيه آخر

وجود انتزاع مىشود و بمذاق عرفانى ماهيت از عوارض وجود است . « من و تو عارض ذات وجوديم » .

ولى در خارج هيچ‌كدام « از وجود و ماهيت » بر ديگرى عروض ندارند ، پس توقف از طرفين نشد و فقط ماهيات در تحصل محتاج به وجودند ، ولى حقايق وجودى متشخص بالذاتند و احكامى بالعرض از ماهيات بوجودات سرايت مىكند مثل آنكه وجود به تبع ماهيات متصف به جوهريت و عرضيت مىشود . اين بود خلاصهء كلام در عوارض مشخصه .

اما در عوارض منوعه ، نظير عروض فصل بجنس ، درست است كه فصل نسبت بجنس عرض خاصست و جنس نسبت بفصل ، عرض عام است ، ولى چون عروض ، عروض مفهومى و ذهنى است و توقف جنس باعتبار ابهام و عدم تحصل است و جنس باعتبار كون و حصول ( چون مفهومى مردد بين انواع مختلف است ) ، احتياج بفصل دارد و فصل به صرف لحوق ، جنس را از ابهام خارج مىنمايد ، ولى توقف فصل بر جنس باعتبار آنكه لا متحصل است نمىباشد ، بلكه از جهت آنكه هر عارضى بايد از معروض متأخر باشد ، احتياج بجنس دارد ، ولى چون عروض ، عروض و لحوق تحليلى است ، صرف تقرر مفهومى جنس كافيست .

خلاصه آنكه نه طبيعت جنسى باعتبار وجود خارجى ، معروض فصل است ، و نه فصل در خارج عارض بر جنس مىشود ، بلكه عقل از يك فرد خارجى مثل « زيد » جهت عمومى انتزاع مىنمايد و منشأ انتزاع جنس ، ماده است . و از همين فرد خارجى موجود متشخص ، جهت خصوصى انتزاع مىنمايد كه نام آن فصل است .

منشاء انتزاع فصل صورت تماميهء انسان است كه عبارت باشد از نفس ناطقهء بعد از انتزاع حيوان و ناطق از انسان ، باعتبار تحليل عقلى با آنكه جنس و فصل به يك وجود موجودند و عقل بين اين دو مقايسه نموده و هر يك را عارض بر ديگرى ملاحظه مىنمايد . ما تفصيل اين بحث را در رسالهء « هستى از نظر فلسفه و عرفان » ، بطور مبسوط نقل كرده‌ايم ، بنا بر آنچه كه بيان شد ، طبيعت كلى هم در مقام و ملاحظهء جنسى ، احتياج بمنوع دارد و هم در ملاحظه نوعى ، احتياج بفرد دارد .

جنس هم بحسب آنكه ماهيت محتمله بين امور كثيره است ، احتياج بفصل دارد ،