سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ( فارسى ) — الصفحة ٨١

فصل هشتم در بيان وجوب اصلح بر خداى تعالى

فصل هشتم در بيان وجوب اصلح بر خداى تعالى

فصل هشتم در بيان وجوب اصلح بر خداى تعالى

بدان كه چون ثابت شد كه فعل خداى تعالى مبنى بر حكمت و مصلحت است ، و مصلحت بر دو گونه است : يكى نظر به همهء موجودات كه نظام كلّ عبارت از آن است ؛ و يكى نظر به هر موجود بخصوص ؛ و اوّل مقدّم است بر ثانى ، يعنى هرگاه چيزى مقتضاى مصلحت كل باشد و منافى مصلحت جزء ، و يا بر عكس ، واجب است تقديم مقتضاى كلّ بر مقتضاى جزء عقلا ، البته پس خلاف است در اينكه آيا هر كدام از مصلحتين واجب است بر وجه أتمّ وجوه ممكن باشد يا نه ؟ جمهور قائلين به حسن و قبح عقلى بر مذهب اوّلند ، و جمهور منكرين بر مذهب ثانى .

و حقّ مذهب اوّل است . چه هرگاه مصلحت اتمّ كه اصلح عبارت از آن است مانع نداشته باشد ، و حال آنكه داعى بر وجودش البته متحقّق است ، چه اصل مصلحت داعى است به وجود او ، پس هرآينه امساك اصلح و افاضهء غير اصلح با وجود آنكه ترجيح مرجوح است و ممتنع ، از اين جهت كه ترجيح مرجوح است قبيح نيز هست عقلا ، از اين جهت كه ترك اصلح است و اخذ غير اصلح ، و اين مذموم است عقلا بالضرورة .

پس به طريق قياس استثنايى گوئيم : هرگاه ترك اصلح قبيح باشد ، وجود اصلح واجب است ليكن ترك اصلح قبيح است . نتيجه دهد كه پس وجود اصلح واجب است .

پس معلوم شد كه وجوب اصلح تنها همين « وجوب عنه » نيست تا لازم آيد كه محلّ نزاع نباشد بلكه « وجوب عليه » نيز هست كه محلّ نزاع است . پس لازم نيايد اعتراض كه وجوب به سبب وجود داعى و عدم مانع وجوب ، به معنى لزوم وجود معلول است مر علّت تامه را ، و اين وجوب عنه است ، نه به معنى استحقاق ذمّ بر ترك كه وجوب عليه است ، و اين است محلّ نزاع .