سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ( فارسى ) — الصفحة ٤٥

فصل نهم در نفى شريك از واجب الوجود

فصل نهم در نفى شريك از واجب الوجود

فصل نهم در نفى شريك از واجب الوجود

بدان كه واجب را شريك نتواند بود ، نه در ماهيت و نه در وجوب وجود .

امّا در ماهيّت ، بسبب آنكه مشاركت در ماهيّت يا مجانس باشد يا مماثل . چه ماهيت مشتركه اگر تمام حقيقت هر دو بود ، متشاركين متماثلين باشند . و اگر بعضى از حقيقت هر دو بود ، متجانسين . چه بعضى حقيقت مشتركه يا جنس باشد يا فصل بعيد . و فصل البته مستلزم جنس بود . بهر تقدير متشاركين در بعضى حقيقت ، متجانسين باشند . پس اگر واجب الوجود را مشاركى باشد در ماهيت ، و آن ماهيّت مشتركه ، بعضى از حقيقت هر دو بود ، لازم آيد كه واجب الوجود را جنسى باشد . و هر حقيقت را كه جنسى باشد ، لا محاله فصلى نيز باشد . چه جنس چون بعضى از حقيقت است و مشترك است ميان هر دو ، پس لا محاله در حقيقت هر فردى ، جزوى ديگر بايد كه مشترك نبود ، بلكه مختصّ به آن فرد بود . و امتياز فردين لا محاله به آن جزء باشد . و مراد از فصل نيست مگر جزو مختصّ مميّز . پس لازم آيد كه حقيقت واجب الوجود مركّب باشد از جنس و فصل . و تركّب مطلقا در واجب محال است . بسبب آنكه مركّب محتاج باشد به اجزاء و جزء غير كل است بالبديهه . و احتياج به غير منافى وجوب وجود است ، چنان كه دانسته شد .

و اگر ماهيت مشتركه بين الواجبين ، تمام حقيقت هر دو بود ، چنين ماهيّت را ماهيّت نوعيه گويند . پس هر يك از واجبين محتاج خواهد بود در وجود خود ، كه ممتاز است لا محاله از وجود آن ديگر ، بعوارض مشخصه . و محتاج به غير در وجود ، واجب الوجود نتواند بود .

از اينجا معلوم شد كه تشخّص واجب الوجود عين حقيقت اوست . امّا اينكه واجب الوجود را در وجوب وجود ، شريك نيست ، بسبب آنكه دانسته شد كه وجود در واجب عين حقيقت اوست . پس اگر دو واجب الوجود باشند ، حقيقت