النبي ومستقبل الدعوة — الصفحة ٢٣

مناقشة النظرية الأولى :

فأتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك ، فقال : البيع جائز والشرط جائز .

فقلت في نفسي : سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة !

فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا

لك ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )

عن بيع وشرط ، فالبيع باطل والشرط باطل .

فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا

لك ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن اشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل .

قال : فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما

قالا لك ، حدثني مسعد بن كداح بن محارب بن دثار عن جابر قال : بعث

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعيرا وشرط حملانه إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز ! " ( 1 ) .

وبعد غض النظر عن أمر الكتاب والسنة وجمعهما يعرض لنا إشكال آخر

وهو : هل أشار النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الحوادث المستجدة وكيفية استنباط

أحكامها ؟

ولربما سيجاب على ذلك بأن هناك القياس والاستحسان وغيرهما من

مصادر التشريع ، فالعلماء يرجعون إلى هذه المصادر لاستنباط أحكام

المسائل المستحدثة

ويبقى إشكالنا في محله ، فمن أين اكتسبت هذه المصادر الصفة الشرعية

( 1 ) " التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين " للبطليوسي 115 - 117 .