خلاصة الحكمة ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧٠

در تحقيق آن كه حركت نبض از كدام جنس از مقولات است

اختلاف حيثيت ؛ پس اتّصاف نبض به هر چهار نوع ممكن باشد . و اعتبار اطبّا بعضى را دون بعضى ، امرى ديگر است و به اعتبار رجحان دلائل بعضى بر بعضى نزد هر يك . امّا در صورتى كه در حركت وضعى تبدّل ايون مأخوذ باشد ، اجتماع وضعى با اينى ممتنع خواهد بود .