تفسير شريف لاهيجى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

[ سوره البقرة ( 2 ) : آيات 240 تا 242 ]

چيزى را كه تمتع يابند به آن از نفقه و كسوه و سكنى تا يك سال غَيْرَ إِخْراجٍ بدون بيرون كردن ايشان از مساكن معهوده و

فى تفسير العياشى عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن قوله : « مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ، قال : هى منسوخة نسختها يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً و نسختها آية الميراث »

يعنى « مدت يك سال » منسوخست بآيهء تربص ، و « نفقه » منسوخست بآيهء ميراث ، و آيهء تربص اگر چه در تلاوت مقدم شده اما در نزول متأخر است و معتبر ترتيب نزولى است .

فَإِنْ خَرَجْنَ پس اگر آن زنان بيرون روند از منازل شوهران بعد از يك سال فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ پس نيست گناهى بر شما أى اولياء ازواج و أى حاكمان شرع فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ در آنچه بفعل آرند آن زنان در نفسهاى خود از آنچه مطابق شرع باشد ، مانند طلب شوهر و تزيين خود به لباس فاخره وَ اللَّهُ عَزِيزٌ و خداى تعالى غالب است و انتقام ميكشد از هر كه خلاف شرع كند حَكِيمٌ دانا بمصالح خلايق است و بمقتضاى مصلحت كار مىكند .

وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ و مر زنان طلاق داده شده را احسانيست كه به آن متمتع و برخوردار شوند بطريق نيكويى ، غنى به مقدار حال خود و غير غنى باندازهء وسعت خود و

فى الحديث « ان متاعها بعد ما ينقضى عدتها ؛ على الموسع قدره و على المقتر قدره »

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ أى حق حقا على المتقين يعنى ثابت است اين حكم ثابت بودنى بر پرهيزگاران ، اگر مراد از « مطلقات » عام باشد از مدخوله و غير مدخوله ، چون قبل از اين گذشت كه تمتع غير مدخوله كه نام مهرى براى او نبرده باشند واجبست ، بايد كه اين حكم اعم از وجوب و استحباب باشد و شيخ امين الدين طبرسى رحمه اللَّه تعالى چون « حقا » را بمعنى « واجبا » گرفته در مجمع البيان گفته : كه اين آيه مخصّص است بآيهء « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ » اگر با هم نازل شده باشند ، و اگر آيهء « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ » در نزول مؤخر باشد پس آيهء « وَ الْمُطَلَّقاتُ » منسوخ به آن خواهد بود ، زيرا