الإتقان في علوم القرآن ( فارسى ) — الصفحة ١٣٥
فصلى در : انواعى كه مجاز بودنشان اختلافى است :
4 - دليل غير شرعى بر آن دلالت مىكند و عادت هم نيست ، مانند : ( فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ) « 1 » كه دليل بر اين دلالت كرده كه سامرى از أثر زير سم اسب رسول برگرفت .
و در اين اقسام جز قسم اوّل مجاز نيست .
و زنجانى در معيار گفته : در صورتى مجاز است كه حكمى تغيير كند ، ولى هرگاه حكمى تغيير نيابد مانند حذف خبر مبتدايى كه بر جمله‌اى عطف شده مجاز نيست ، زيرا كه حكم باقى كلام تغيير نكرده است .
و قزوينى در الايضاح گفته : هرگاه اعراب كلمه با حذف يا زيادتى تغيير كند مجاز است ، مانند : ( وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ ) « 2 » ، ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) « 3 » و هرگاه حذف يا زيادتى مايهء تغيير اعراب نشود ، مانند : ( أَوْ كَصَيِّبٍ ) « 4 » ، ( فَبِما رَحْمَةٍ ) « 5 » آن كلمه را مجاز نمىخوانند .
دوم : تأكيد كه عده‌اى آن را مجاز شمرده‌اند ؛ به دليل اينكه آنچه اوّلى فايده مىدهد آن را نمىرساند ، و صحيح آن است كه حقيقت مىباشد .
طرطوسى در العمده گفته است : به كسى كه آن را مجاز مىشمارد گوييم :
هرگاه تأكيد به همان لفظ اوّلى باشد ، مانند : « عجّل ، عجل » اگر جايز است دوّمى مجاز باشد بايد اولى هم جايز باشد ، زيرا كه هر دو يك لفظ هستند ، و اگر باطل بدانيد كه اوّلى را مجاز شماريد ، دومى نيز باطل است ، چونكه مثل اولى است .
سوم : تشبيه : عده‌اى آن را مجاز شمرده‌اند ولى صحيح آن است كه حقيقت است .
زنجانى در معيار گفته : چونكه معنايى از معانى است و الفاظى دارد كه از روى وضع بر آن دلالت مىكنند ، بنابراين نقل لفظ از موضوع آن نيست .
و شيخ عز الدّين گفته : اگر بوسيلهء حرفى باشد حقيقت و با حذف آن مجاز است ، بنا بر اينكه حذف از باب مجاز است .
چهارم : كنايه كه در آن چهار قول است :
يكى : اينكه حقيقت است ، ابن عبد السلام گفته : ظاهرا همين‌طور است ، زيرا كه در آنچه براى آن وضع شده به كار رفته و دلالت بر غير آن از آن خواسته شده است .
( 1 ) . طه ، 96 ( 2 ) . يوسف ، 82 ( 3 ) . شورى ، 11 ( 4 ) . بقرة ، 19 ( 5 ) . آل عمران ، 159