إحياء علوم الدين ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧

قسم چهارم متمّمات است

امتناع نمايد و سلطان از وى بقهر بستاند ، حكم كند كه ذمّت وى از آن مبرّا شد .

و در حكايت [ 33 ] آمده است كه أبو يوسف - رحمه اللّه - مال خود در آخر سال به قوم « 69 » خود بخشيدى ، و مال وى بخشيده خواستى تا زكات ساقط شود . و اين حديث به أبو حنيفه - رضى اللّه عنه - رسانيدند . گفت كه آن از فقه وى است . و راست گفت بدانچه آن فعل از فقه دنياست ، و لكن زيان آن در آخرت بزرگتر از همهء جنايتهاست ، و مثل [ اين ] آن علم است كه زيانكار است .

و اما حلال و حرام ورع از حرام و گذاشتن آن ، از دين است . و لكن ورع را چهار مرتبه است :

مرتبهء اول ورعى است كه بدان عدالت گواه حاصل شود ، و آن ورعى است كه ترك آن اهليت شهادت و قضا و ولايت را باطل كند . و آن احتراز است از حرام ظاهر .

مرتبهء دوم ورع صالحان است ، و آن باز بودن است از شبهتهايى كه در آن احتمال تحليل و تحريم باشد .

قوله - عليه السلام : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . اى ، بگذار آن چه در آن ريبتى باشد ، و بگير آن چه در آن هيچ ريبتى نبود .

و قوله - عليه السلام : الاثم حواز القلوب . اى ، بزه ارتكاب چيزى است كه در دل خار خار ناروايى آن بود ، يعنى بر چيزى كه احتمال ناروايى آن در دل اثرى دارد اقدام نبايد نمود .

مترجم مىگويد : حواز جمع حازه است ، از حز ، و حز رخنه كردن را گويند . و در روايتي حزّاز هم آمده است ، جمع حازّ ، و معنى همين باشد . و حوّاز - به تشديد واو - هم آمده است ، از حوز ، و آن جمع كردن است ، اى ، آن چه دل را جمع كند و بر آن غالب شود .

مرتبهء سوم ورع متقيان است ، و آن گذاشتن « 70 » حلال محض است ، چون در او بيم آن باشد كه به حرام ادا كند « 71 » .

قال - عليه السلام : لا يكون الرّجل من المتّقين حتّى يدع ما لا بأس به مخافة ممّا به بأس . اى ، مرد از متقيان نباشد تا نگذارد چيزى را كه در وى باك [ نيست ] ، از بيم آن كه در چيزى افتد كه در آن

( 69 ) قوم ، همسر . ( 70 ) گذاشتن ، ترك كردن . ( 71 ) ادا كند ، منجر شود .