يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى) — الصفحة ٨٩
باب سوّم در سكنى و شبه انكه عمرى و رقبى است و حبس
همچنين شرط است كه واهب يعنى بخشنده و متهب يعنى كسى كه هبه قبول مىكند بالغ و عاقل باشد و جائز باشد تصرّف ايشان شرعا و ولى را رسد قبول هبه و قبض ان از قبل طفل يا غبطه و اگر ولى مال خود را بطفل بخشد احتياج بقبض نباشد و خود ايجاب كند و قبول نمايد و اگر بخشند دين را به كسى كه او را مىبايد داد ان ابراء باشد و احتياج بقبول نباشد و اگر دين را به ديگرى بخشد صحيح نباشد و بعضى گفته‌اند كه بقبض لازم مىشود و جائز است هبه مشاع همچو نصف خانه و قبض ان باذن شريك درست است و اگر وكيل كند بخشيده شده شريك را در قبض صحيح باشد و اگر شريك وكيل نشود و اذن ندهد كه متهب قبض كند حاكم امينى را نصب كند تا تمام را قبض كند نصفى را بامانت و نصفى از براى متهب و جائز است برجوع از هبه پيش از قبض و بعد از ان جائز نيست از هبهء فرزند طفل باجماع و همچنين از ديگر خويشان و در زوج و زوجه خلاف كرده‌اند و شيخ مكروه داشته است و هبهء بيگانه چون متهب انرا عوض داده باشد يا در ان تصرّف كرده رجوع جائز نباشد و امّا در انكه تصرّف به مثل سوارى الاغ و نشستن در خانه و پوشيدن جامه مانع رجوع است خلافست و اقرب انست كه موت متهب مانع رجوعست و اگر در هبه شرط عوض و تعيّن ان شده باشد مخيّر است متهب ميان انكه عوض دهد يا رد هبه نمايد و اگر تعيّن نشده متهب انچه خواهد بدهد پس اگر راضى نشود واهب بدان عوض مخيّر است متهب كه هبه را رد كند يا مثل انرا بدهد و اگر متهب عوض ندهد واهب رجوع كند بهبه پس اگر تلف شده باشد يا نقصان پيدا كرده متهب انرا ضامن باشد و همچنين است هر هبهء كه از براى حاجتى باشد مثل گذاردن مهمى يا طلب نكاحى گاهى كه از عادت او هديه نباشد و كافى نيست در هبه دادن بيعقد لكن مباحست متهب را تصرّف در ان و همچنين است هديه پس اگر كسى خواهد كه هديه را تمليك كند وكيل گرداند رسول خود را در ايجاب و اذن قبض پس اگر كنيزكى را بهديه فرستد بيعقد جائز نباشد وطى او زيرا كه وطى جائز نيست بدون ملك يا تحليل و اگر واهب رجوع كند بعد از انكه عيبى در هبه پيدا شده باشد بر متهب ارش نباشد الّا در هبهء معوّضه و حاصل هبه مثل شير و نتاج از ان متهب باشد و همچنين سنّت است كه اولاد را بخشش برابر كند پسر باشد يا دختر و مكروه است بعضى را زياده دادن و اگر واهب فروشد انچه بخشيده باشد اگر هبه لازمى باشد بيع باطل باشد و اگر لازمى نباشد يا فاسد باشد بيع صحيح باشد و نيز صحيح است اگر مال مورث خود را ببخشد به اعتقاد انكه زنده است پس ظاهر شود كه مرده بود
باب دوّم در صدقه
باب دوّم در صدقه
شرط است در ان ايجاب و قبول و نيّت تقرّب و قبض باذن مالك و بعد از انكه شرايط تمام شود جائز نيست در ان رجوع اصلا از خويش و بيگانه تصرّف كرده باشد يا نه و صدقهء پنهانى افضل است از اشكارا مگر انكه تهمت زده باشد كه تارك است و امّا صدقهء واجبى اظهار ان افضل است و صدقهء فرض از زكات حرام است بر بنى هاشم مگر انكه صدقه دهنده از ايشان باشد و يا ايشانرا ضرورت و احتياج باشد و مباحست بر ايشان صدقهء سنّت و واجب غير زكات و تاكيد دارد صدقهء سنّت در ماه رمضان و صدقه بر همسايگان بهتر است از بيگانگان و جائز است صدقه بر ذمّى و اگر چه بيگانه باشد و بر مخالف الّا ناصبى و بعضى منع كرده‌اند صدقه بر غير مومن و مكروه است كه صدقه كند بجميع مال مگر انكه صبرى داشته باشد و او را عيالى نباشد و همچنين كسى كه محتاج باشد از براى عيال سنّت نيست او را صدقه كردن
باب سوّم در سكنى و شبه انكه عمرى و رقبى است و حبس
باب سوّم در سكنى و شبه انكه عمرى و رقبى است و حبس
و غرض از ان مسلط ساختن كسى است بر نفع گرفتن از چيزى و ناچار است در ان ايجاب و قبول و قبض مثل انكه