يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى) — الصفحة ٥٢
باب هشتم در بقيّهء مباحث زكات
بيرون ارند گاهى كه مستحق ديگر نباشد و درينقسم اخرين خلاف كرده‌اند و همچنين درينكه بنده بخرند و بجهة كفارت از براى كسى كه عاجز باشد ازاد نمايند ششم غارمون‌اند و انكسانىاند كه ببليت قرض گرفتار باشند نه بجهة معصيتى و ازادى ان عاجز و امّا كسى كه قرض كرده و در معصيتى صرف كرده ازينسهم او را ندهند و اگر توبه كرده باشد و فقير گشته جائز است كه او را سهم فقرا بدهند نه ازين سهم و اگر ندانند كه بچه صرف كرده بعضى گفته‌اند كه ندهند و دادن بهتر است و جائز است كه به صاحب دين دهند بىرخصت قرضدار و بعد از موت او با قرض او حساب نمايند يا بقرضدار دهند كه خود اداى قرض نمايد هفتم فى سبيل اللّه و انهر مصلحتى است كه موجب تقرّب به خدا باشد همچو بناى پل و رباط و عمارت مساجد و همراهى زائران و حاجيان و مساعدهء غازيان و مجاهدان و بعضى اينسهم مخصوص بغازيان و مجاهدان داشته‌اند و از غازيان جماعتى كه مرسوم و مواجبى نداشته باشند و ايشانرا از غنيمت نصيبى مقرر نه و اگر غازى اينسهم را در غير جهاد صرف نمايد باز ستانند هشتم ابن السّبيل و انغريب محتاجست كه از اهل خود دور مانده باشد و اگر چه غنى باشد در شهر خود و سفر او مباح باشد پس او را چندان بدهند كه به شهر خود برسد و اگر زياده داده باشند يا اوانسهم را در غير مؤنت سفر خرج نموده باشد بازستانند و داخل ابن السّبيل است مهمان و اگر چه غنى باشد جائز است مهمانى او از زكات
باب هشتم در بقيّهء مباحث زكات
باب هشتم در بقيّهء مباحث زكات
شرط است در جميع اصناف غير از مولفهء ايمان و در فقراء و مساكين انكه واجب النّفقه نباشد همچو پدر و مادر و اجداد و اولاد اولاد و زوجه و مملوك و درينكه عدالت شرط است خلاف است و بعضى گفته‌اند كه بايد كه از گناهان كبيره اجتناب نمايند امّا واجب است كه عامل عدل باشد و عامل بفقهء زكات و اطفال مومنين را زكات توانداد و اگر چه پدران ايشان فاسق باشند نه مخالفان و اطفال ايشانرا و حرامست زكات بر بنى هاشم مگر انكه زكات دهنده هاشمى باشد يا انكه زكات سنّت باشد يا انكه فقير باشند و ايشان را از خمس كفايت معاش نباشد و فقرا و مساكين و عاملين و مولفة القلوب زكوتيكه ميستانند بهرچه صرف نمايند اختيار دارند و امّا اقارب و غارمون و فى سبيل اللّه و ابن السّبيل بهر جهتى كه زكات ميستانند بايد كه در انجهت صرف نمايند مثلا رقاب در جهت ازادى صرف نمايند و غارمون در جهت دين و غازيان در جهت جهاد و ابن السّبيل در جهت سفر و اگر در غير اينجهات صرف نمايند باز ستانند و در غازيان و عاملان و مولفه فقر شرط نيست و تصديق كنند فقير را در دعوى فقر و در انكه مالى كه داشت تلف شده و بنده را در دعوى كتابت چون خواجه تكذيب ننمايد و قرضدار را در دعوى قرض چون قرضخواه تكذيب او نكند و ابن السّبيل را در دعوى احتياج و جائز است جميع زكات خود را بيكصنف دهد بلكه بيكشخص و جائز است كه چندان بدهد كه فقيرى غنى گردد و ليكن بعد از توانگرى حرام باشد و افضل ان است كه بر جميع اصناف بخش نمايد و كمتر چيزى كه به فقير دهند ان باشد كه در نصاب اوّل از نقدين واجب مىشود مگر كه فقيران بسيار باشند و مال به همه نرسد و واجب است دادن زكات هنگام وجوب و جائز نيست كه تاخير كند مگر از براى عذرى كه مستحقى حاضر نباشد يا مال غائب باشد و مانند ان و اگر بيعذرى تاخير نمايد ضامن شود و جائز نيست پيش از وجوب دادن مگر بر سبيل قرض و بعد از وجوب از زكات حساب نمايد اگر بر استحقاق باقى باشد يا باينمال غنى گشته و اگر به غير اينمال غنى شده باشد زكوترا به ديگرى بايد داد و مالكرا رسد كه باز بستاند و به ديگرى دهد و اگر چه او استحقاق داشته باشد و اگر بغنى يا فاسق قرض دهد و بعد از وجوب مستحق گردد جائز است كه