يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى) — الصفحة ١١٦

باب پنجم در جعالة

بخرد مشاع مثل نيمه و چهار يك و شش يك پس اگر شرط كنند كه تمام از ان يكى از ايشان باشد يا انكه مقدارى معيّن مثل صد من از ان يكى باشد و باقى از انديگرى عقد درست نيست و واجب است به شرط وفا نمودن چون ثمره بسلامت برسد بحث دوّم عقد مساقات مقتضى انست كه عامل بجاى اورد هر كارى كه مكرر مىشود در هر سال و ثمره بان حاجت دارد مانند اب دادن و زمين كندن و مرز ساختن و ابخور و جوى اب از گياه پاك كردن و خاشاك دور كردن و شاخ و برگ بيفايده بريدن و ابار دادن درخت خرما و نيكو كردن محلى كه ميوه خشك مىكنند و بردن ميوه بانجا و ضبط و محافظت نمودن و مانند اينها و انچه مكرّر نمىشود در هر سال بر مالك لازمست چون جوى و چاه كندن و ديوار ساختن و دولاب نهادن و انچه ازينها شرط كنند بر عامل برو لازم باشد و اگر شرط كنند كه تمامى عملها بر مالك باشد باطلست و اگر بعضى شرط كنند برو لازمست انچه برو شرط كرده باشند و اگر شرط كنند كه غلام مالك يا عامل كار كند و رواست اگر شرط كنند كه اجرت مدد دهندگان بر عامل باشد يا بر مالك و عامل هر دو درست است و در هر صورتى كه عقد مساقات باطل باشد ثمره و فايده درخت ملك مالكست و عامل را اجرت ميرسد و اگر مساقات با دو كس كنند و قدر نصيب ايشان مختلف نمايند مثل انكه يكى را چهار يكى از حاصل باشد يكى را شش يك جائز است و اگر عامل بگريزد و كسى كه از قبل او كارها كه برو لازمست بجاى نيارد مالكرا ميرسد كه فسخ نمايد و ميرسدش نيز كه كسى را بجاى او باجرت بگيرد و از حصّه او اجرتش بدهد تا كارهاى او بجاى ارد ليكن برخصت حاكم و چون رخصت حاكم ميسّر نباشد گواه بر ان بگيرد و چون مالك با عامل نزاع كند در خيانت يا تقصير سخن عامل معتبر است و اگر ظاهر شود كه درختان ملك انكس نبوده كه بمساقات داده و انكس را نميرسد كه بمساقات دهد عامل را ميرسد كه اجرت كارهاى كه كرده ازو بستاند و عامل را نميرسد كه مساقات كند با ديگرى و اخراج باغ بر مالك است اگر مطلق بگذارند و بر عامل است يا هر دو چون شرط كنند و عامل مالك حصّه فائده درخت مىشود چون ظاهر شود

تتمه مغارست

تتمه مغارست

يعنى انكه زمينى به كسى دهند تا درخت بنشاند و اندرختان مشترك باشند ميان ايشان باطل است و چون مغارست بكنند درخت ملك صاحب درختست و اجرت زمين به صاحب زمين بايدش داد و اگر صاحب زمين درختان را بر كند تفاوت قيمت به صاحب درخت بايد داد و اگر صاحب درخت قيمت زمين به صاحب زمين دهد يا صاحب زمين قيمت درخت به صاحب درخت لازم نيست بر ايشان كه قبول كنند

باب پنجم در جعالة

باب پنجم در جعالة

و جعالة عقديست مثل اجاره در انكه وارد است بر عمل الّا انكه لازم نيست كه انكس كه عمل مىكند معيّن باشد و انكه عملى در ان معيّن نيست مثل تعيّنى كه در اجاره است و درستست بر هر عمل كه حلال و مقصود باشد خواه معلوم باشد و خواه مجهول مثل انكه گويد هر كه غلام گريختهء مرا باز پس اورد مر او را ده تنكه است كه بستاند و شرطست كه مزد معلوم باشد بانكه ديده شود يا انكه اوصافش بيان كنند مانند ده من گندم سرخ و سفيد فاريابى يا ده تنكهء دوازده دينارى رائج و مانند ان و اگر معلوم نباشد مثل انكه گويد هر كه غلام مرا باز پس اورد او را بر من چيزى يا جامه باشد درست نيست و چون كسى انكار كند مستحق اجرت المثل مىشود مگر انكه كم شده شتر باشد يا بنده كه چون در شهر بيابند و بياورند يكدينار طلا بستانند و اگر در غير شهر بيابند چهار دينار طلا بستانند كه چهل درهم نقره ارزد و شرطست كه جاعل يعنى انكس كه جهة كارى فرا ميگيرد جائز التّصرف باشد و چون عامل معيّن باشد شرطست كه ان بجاى