نظام سياسى اجتماعى اسلام (فارسى) — الصفحة ٧٥
قوانين متغيّر
حقوقى وضع نموده است كه چارچوب هر نوع قانونگذارى را معين مىكند .
قوانين متغير و موقت كه براساس نيازها و مصالح متغير ، ضرورت تدوين پيدا مىكند ، بايد توسط ولىامر مسلمين يعنى كسى كه از طرف خدا اين اختيار به او محول شده است ، تدوين گردد . البته ضرورت ندارد كه او خود بدون هيچ واسطه‌اى وضع قانون كند ، بلكه مىتواند توسط افراد متخصص اين قوانين را وضع نمايد « 1 »
.
دو شرط اساسى براى اين گونه قوانين در نظر گرفته شده است :
1 - مخالف اصول و مبانى مكتب اسلام نباشد .
2 - چون‌اختيار وضع چنين قوانينىبا ولىامراست ، باتنفيذ اومشروعيت‌خواهد داشت « 2 »
.
از مواردى كه حكومت اسلامى مجاز است براى آن به وضع قانون بپردازد به « منطقه الفراغ » تعبير شده است كه در زير به آنها اشاره مىشود :
1 - دايره مباحات : محدوده‌اى از اعمال و رفتارهاى انسانى را تشكيل مىدهد كه هيچ حكم وجوب و حرمتى براى آن بيان نشده است و اصل اباحه بر آن محدوده حاكم است ؛ يعنى انجام هر عملى مجاز است ، مگر آنكه از طرف شارع منعى وارد شده باشد .
ولى امر يا كسانى كه از طرف او مأذون هستند مى توانند به عنوان مقننى اسلامى بر
اساس مصالح و مقتضيات نسبت به وضع مقررات در دايرهءمباحات اقدام كنند .
2 - برخى از امور كه شارع تعيين آن را به عهدهء ولّى امر گذاشته است مانند : تعيين و مقدار تعزيرات ، وضع ماليات و عوارض يا عفو بخشودگى در آن .
3 - احكام ضرورى يا ثانوى : ممكن است اوضاع و احوال سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى ، فرهنگى و نظامى ضرورياتى را ايجاب كند كه حكم الزامى ثابت ، قابل اجرا نباشد يا اجراى آن باعث ضرر و زيان جبران ناپذير و نيز ازبين رفتن مصلحت مهمترى گردد و ولى امر در چنين حالت استثنانى ، با در نظر گرفتن مصلحت مهمتر ، بطور موقت دستور اجراى حكم اهم را صادر مىكند « 3 »
. امام خمينى قدس سره در اين‌باره مىفرمايد :
( 1 ) - ولايت فقيه و حاكميت ملت ، ص 31 .
( 2 ) - همان ، ص 32 .
( 3 ) - مصدرالتشريع و نظام الحكم فى الاسلام ، هاشمى ، ص 18 .