نظام سياسى اجتماعى اسلام (فارسى) — الصفحة ٧٤
قوانين متغيّر
« مَنْ حَكَمَ فى دِرْهَمِيْنِ بِغَيْرِ ما انْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجلّ فَهُوَ كافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظيمِ » « 1 »
كسى كه حتى در دو درهم به غير « ما انزل الله » حكم كند ، منكر خداوند بزرگ است .
قواعد حقوقىاسلام بر دو گونه است :
1 - مقرراتى كه حكم موضوعات ثابت و خاصى را بيان مىكنند و احكام آنها را نمىتوان به موضوعات ديگر سرايت داد .
2 - اصول و قواعدى كه به صورت كلى بيان شده و قابل تسرّى از موضوعى به موضوعات ديگرند .
تشريع قواعد حقوقى اسلامى ممكن است به دو طريق صورت گرفته باشد :
1 - آنچه كه از ناحيه خداوند سبحان تشريع و به صورت وحى به پيامبر نازل شده است .
2 - آنچه كه خدا امر قانونگذارى آن را به پيامبر ( ص ) و ائمه معصومين ( ع ) واگذار كرده و آنها نيز حكم لازم را در آن موارد خاص بيان داشته‌اند . « 2 »
در الزام به اين مقررات هيچ فرقى بين دو گروه نيست و هر دو در ثواب و عقاب يكسانند .
قوانين متغيّر
قوانين متغيّر
مقررات متغير و غير ثابت آن سلسله مقرراتى است كه بر اساس نيازها و مصالح تدريجى بشر وضع مىشود و بر اساس تغيير مصالح و نيازها تغيير مىكند . بطور مثال ، مقررات راهنمايى و رانندگى ، حقوق هوايى و دريايى ، حقوق بين‌الملل و تجارت بين‌الملل در زمانى مورد حاجت نبوده و امروزه از ضروريات شمرده مىشوند و هر اجتماعى ناچار از وضع مقرراتى در اين زمينه‌هاست . « 3 »
اين سخن به آن معنا نيست كه اسلام در مورد اين موضوعات مستحدث هيچ اظهارى نكرده است چرا كه حقوق اسلام شامل تمام زمينه‌هاى ثابت و متحول است . در مورد موضوعاتى كه در صدر اسلام نيازى به بيان احكام جزئى آنها نبوده شارع مقدس اصول
( 1 ) - وسايل الشيعه ، ج 18 ، ص 18 .
( 2 ) - مصدر التشريع و نظام الحكم الاسلام - سيد محمود هاشمى ، ص 42 ، انتشارات نمونه - قم 1408 .
( 3 ) - ولايت فقيه و حاكميت ملت ، طاهرى خرم آبادى ، ص 29 - 30 .