نظام سياسى اجتماعى اسلام (فارسى) — الصفحة ١٠٧
2 - مالكيت امام ( حكومت اسلامى )
نظام اقتصادى اسلام با هيچ يك از دو نظام ياد شده موافقت ندارد و با توجه به اعتقاد به اصالت فرد و جامعه ، نظام اقتصادى خاصى را ارائه كرده است . نظام اقتصادى اسلام بر سه پايهء مالكيت خصوصى ، مالكيت امام ( حكومت اسلامى ) و مالكيت عمومى استوار است و هر يك داراى ميدان و محدودهء عمل خاصى است .
1 - مالكيت خصوصى
1 - مالكيت خصوصى
مالكيت خصوصى در قلمرو آزادى هدايت شدهء فردى ، به انسان فرصت مىدهد تا خود را از تنگناها و اسارتها رهايى بخشد و آزادى و رشد و خلاقيت خود را به ظهور رساند . مقصود از مالكيت خصوصى ، مالكيتى است كه شى ء را به شخص و يا اشخاص معيّنى اختصاص مىدهد . به اين نوع مالكيت ، در قرآن و روايات تصريح شده است .
مالكيت خصوصى ، ريشه در فطرت آدمى دارد و هر كسى مىتواند حاصل دسترنج خويش را به خود اختصاص دهد . « 1 »
اين مالكيت ، ممكن است به صورت فردى و يا جمعى باشد و چنان كه عدهاى مىپندارند ، بى حد و حصر نيست و داراى حدود و مقرراتى است .
دراسلام ، تملّك و مالكيت قانونى و حلال ، مقيد به شرايط بسيارى است ، استمرار اين مالكيت مشروع نيز شرايطى دارد ، از جمله اينكه استمرار مالكيت مشروع نبايد با مصالح عمومى و احكام حكومتى مغايرتى داشته باشد . « 2 »
مالكيت خصوصى به طور كلى ، از طريق حيازت مباحات و انتقال ( اختيارى و قهرى ) حاصل مىشود .
2 - مالكيت امام ( حكومت اسلامى )
2 - مالكيت امام ( حكومت اسلامى )
مقصود از مالكيت امام ، مالكيت منصب امامت و رهبرى امت اسلامى است . اين مالكيت شامل انفال و نيز ديگر ثروتهايى است كه به دولت اسلامى منتقل مىشود و يا
( 1 ) - همان .
( 2 ) - در آمدى بر اقتصاد اسلامى ، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه ، ص 109 .