نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — الصفحة ١٨٦
جوابيه‌ى سوم حضرت آيت‌اللَّه صادقىتهرانى در پاسخ‌به‌نامه‌ى خانم ژيلا موحد كه بعد از آن ديگر پاسخى از ايشان دريافت نشد
چون ايشان بحث را به صورت بحث‌هاى طلبگى مطرح كرده‌اند پاسخ هم همان‌گونه است و هركسى اشكال طلبگى را فهميد پاسخ آن را خواهد فهميد ؛ ثانياً : پاسخ ما طلبگى و حوزوى نيست ، بلكه برمبناى استدلال به نصّ آيات قرآن است كه هر انسان هوشيارى آن را مىفهمد ؛ ثالثاً : آيا درست است كه حكم اسلام علناً در مجله‌اى زير سؤال رود ، ولى پاسخ آن را به بهانه‌ى « بحث‌هاى طلبگى » چاپ نكنند ؟ آيا اگر كسى مؤمن به قرآن باشد ، دفاع از حريم قرآن را واجب نمىداند ؟ ! قطعاً چنان برخوردى ، عملِ يك انسان متشرّع و متديّن نيست ؛ تا چه رسد به كسانى كه داعيه‌ى روشنفكرى دارند ! آيا اين است مفهوم روشنفكرى ؟ ! آيا اين است مفهوم انسانيّت ؟ ! آيا اين است مفهوم آزادگى ؟ !
و اما گرچه خانم موحّد هنوز به جوابيه‌ى ما ، خصوصاً به سؤالات نحوى مطروحه در آن ، پاسخ صحيحى نداده‌اند ، ولى به جهت رفع ابهام از اذهان بعضى خوانندگان ، پاسخ مقاله‌ى سوم ايشان را به‌شرح ذيل تحرير مىكنيم :
پاسخِ جوابِ ( 1 - الف ) : اولًا : معلوم نيست در مقاله‌ى دوم و سوم ايشان ، قاعده‌ى ( كلما حَكَم . . . ) فقهى است يا منسوب به فقه . اگر فقهى است چرا مىنويسند منسوب به فقه و اگر فقهى نيست و منسوب به فقه است كه اصلًا جاى بحث ندارد ، ولى به‌هرحال علت اختلاف فرق مختلفه در اسلام اين است كه عملًا نه لفظاً در محور اصلى كتاب و سنّت ، يعنى عدم تفسير به رأى ، اتفاق ندارند ، و اگر قاعده‌ى ( كلّما . . . ) درست باشد