نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — الصفحة ١٠٩
حقوق زنان پس از انقلاب
از ديه را به‌قاتل بدهند و قصاص كنند ، بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد . »
بنابراين مىبينيم اگر مردى ، زنى را عمداً بكشد ، اجراى عدالت ، يعنى قصاص قاتل ، موكول به‌پرداخت « نصف ديه » است و چون ممكن است تهيه‌ى آن براى شاكى ( خانواده‌ى مقتوله ) دشوار باشد ، لذا مىتواند مانعى در جهت اجراى عدالت محسوب گردد .
نكته‌ى جالب توجه آن است كه اين‌شرط فقط در مورد مسلمانان رعايت نمىشود ، بلكه در مورد غيرمسلمانان هم بايد اجرا شود .
ماده‌ى 210 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 مقرر داشته است : « هرگاه كافر ذمى عمداً كافر ذمى ديگر را بكشد قصاص مىشود ، اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمى باشد بايد ولىّ او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمى را به‌قاتل بپردازد . »
بنابراين اگر مردى مسيحى ، زنى مسيحى را عمداً به‌قتل رساند ، هرچند كه در دين آن‌ها ممكن است زن و مرد مساوى باشند ، قبل از قصاص قاتل بايد نصف ديه را به‌او بپردازد .
در برخى از مسائل ، شهادت زنان قابليت استماع ندارد ؛ مثلًا به‌موجب بند الف ماده‌ى 237 قانون مجازات اسلامى : قتل عمد فقط با شهادت دو مرد عادل به‌اثبات مىرسد و يا طبق ماده‌ى 119 همان قانون در مورد لواط ، شهادت زنان پذيرفته نيست و از همه جالب‌تر آن‌كه در خصوص اثبات جرم مساحقه ، يعنى جرمى كه فقط به‌وسيله‌ى زنان قابل ارتكاب