ولايت فقيه (فارسى) — الصفحة ٧٧

تفسير نادرست برخى آيات مربوطه

در امتداد ولايت امام معصوم قرار دارد ، چنين مفهوم غير قابل قبولى نخواهد داشت و هرگز فرع ، زائد بر أصل نخواهد گرديد .

ولايت معصومين نيز در رابطه با اجراى عدالت اجتماعى و پياده كردن فرامين شرع در جامعه و در راستاى مصالح امّت بوده است . لذا ولايت فقها در امتداد همين راستا خواهد بود كه شرع ، مرز و محدوده و چارچوب آن را معيّن مىسازد و فراتر از آن مشروعيّت نخواهد داشت .

ثانيا ، تفسير آيات ياد شده به گونه‌اى ديگر است كه خواستهء خيالى آنان را تأمين نمىكند . دو آيهء سورهء احزاب 6 و 36 ، در رابطه با تصميماتى است كه مسؤولين فوق براساس ضوابط مقرّر اتخاذ مىكنند . كه يكى از آن ضوابط ، مشورت با كارشناسان مربوطه يا موافقت رأى عمومى است كه با توافق اكثريّت صورت گرفته باشد . در اين‌گونه موارد بايد همگى ، حتّى اقلّيّت مخالف يا ممتنع ، تسليم باشند . لذا اگر مصلحت عمومى اقتضا كرد كه دولت تصميمى بگيرد و طبق ضوابط عرفى و قانونى انجام گرفت ، افرادى كه مصلحتشان خلاف آن اقتضا كند ، حقّ مخالفت يا مقاومت را ندارد ، زيرا در نظام حكومت اسلامى ، حقّ فرد و حقّ جامعه ، هردو محترم است ، ولى در صورت تزاحم ، حقّ جامعه و مصلحت عمومى بر حقّ فرد و مصلحت شخصى مقدم خواهد بود .

خلاصه آن‌كه در برابر تصميمات و كارهاى انجام گرفته از جانب دولت - كه با حفظ رعيت مصلحت امّت - صورت مىگيرد ، بايد همگى تسليم باشند و در اين‌گونه موارد ، مصلحت عمومى بر مصلحت شخصى تقدّم دارد و جايى براى اعتراض نيست .

آيه فوق الذكر به اين حقيقت سياسى - اجتماعى اشارت دارد و هرگز به معناى تحكيم يا تحميل ارادهء ولىّ امر بر خواسته‌هاى مردمى نيست .

و اما آيهء مشورت « وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » ، در جاى خود خواهيم گفت كه مورد خطاب در آيه شخصيّت سياسى پيامبر است كه ر رابطه با امور سياسى ، نظامى ، اجتماعى . . . بايد با مشورت انجام دهد . و آيهء « وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ » « 1 » نيز به همين حقيقت اشارت دارد كه جامعهء اسلامى ، تمامى ابعاد تشكيلاتى آن با مشورت انجام مىگيرد و از جمله امور سياسى و نظامى و ادارى و غيره .

( 1 ) . شورى 42 : 38 .