ولايت فقيه (فارسى) — الصفحة ١٣٢

وظايف سه‌گانه فقيه

3 - مرجعيّت قضايى در حلّ همه‌گونه اختلافات .

اين سه وظيفه ، از وظايف مقام كبراى امامت است كه در عصر غيبت برعهدهء فقيه جامع الشرائط قرار مىگيرد .

در همين راستا است كه شيخ مفيد قدّس سرّه فرمود :

« و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان » « 1 » .

محقق انصارى قدّس سرّه اين سه وظيفه را با نام « منصب » ياد كرده و مىگويد :

« للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة ، أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليه العامى فى عمله . و مورده المسائل الفرعيّة و الموضاعات الإستنباطيّة ، من حيث ترتّب حكم فرعى عليها . و لا إشكال و لا خلاف فى ثبوت هذا المنصب للفقيه .

الثانى : الحكومة . فله الحكم بما يراه حقا فى المرافعات غيرها فى الجملة . و هذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف ، فتوى و نصّا .

الثالث : ولاية التصرّف فى الأموال و الأنفس . و هذا هو المقصود بالتفصيل هنا » « 2 » .

شيخ انصارى در اين عبارت ، دو منصب افتاء و قضاء را بدون ترديد براى فقيه ثابت مىداند ، ولى منصب سوم را مورد تأمل قرار داده و مسألهء اجراى حدود را - كه در رابطه با ولايت عامّه فقيه است - احتمال مىدهد از وظائف اختصاصى امام معصوم باشد ، و ثبوت آن را براى فقيه در عصر غيبت مشكوك مىداند و با توجه به أصل جارى در مسألهء ولايت ، بنا را بر ثابت نبودن آن مىگذارد .

آنچه در اينجا مهم است اين است كه شيخ قدّس سرّه مسألهء ولايت فقيه را به شيوهء فقاهتى مورد بحث قرار داده و رواياتى را كه مرحوم نراقى در « عوائد الأيام » شاهد آورده ، از لحاظ سند و دلالت مورد مناقشه قرار مىدهد و چنين نتيجه مىگيرد كه از راه روايات ، نمىتوان مسألهء ولايت فقيه را اثبات نمود .

شيخ ، مسائل مور ؟ ؟ ؟ كه مسؤول مشخّصى ندارد - دوگونه فرض كرده است :

1 - امورى كه مشروعيّت آن مسلّم و پذيرفته است و شرع مقدس رضايت نمىدهد كه معطّل و بىسرپرست بماند ، به گونه‌اى كه اگر فقيه جامع الشرائطى هم نباشد ، عاول مؤمنين بايد در انجام آن بپاخيزند و به نحو واجب كفايى بايستى

( 1 ) . كتاب « المقنعة » ص 810 شرح عبارت شيخ مفيد در بيان فقها ، پيرامون تفسير مفهوم « ولايت » گذشت . ( 2 ) . بيع مكاسب ص 153 .