ولايت فقيه (فارسى) — الصفحة ٤

مقدمه

لذا صاحب جواهر ( وفات 1266 ) پس از نقل اتفاق آراى فقها بر ثبوت ولايت و نيابت عامّهء فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت ، گويد :

« بل لو لا عموم الولاية لبقى كثير من الأمور المستعلقة بشيعتهم معطلة » « 1 » . . . و اضافه مىكند : « فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك ، بل كأنّه ماذاق من طعم الفقه شيئا ، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا . . . » « 2 » .

آن اندازه مسألهء ثبوت ولايت را ، بر وفق مبانى فقهى ، روشن مىبيند ، كه هركه در آن تشكيك كند مانند آن است كه بوئى از فقاهت نبرده ، و هرگز به سخنان معصومين در اين‌باره آشنائى ندارد .

از همين‌رو است كه فقهاى متأخر از صاحب جواهر نيز بر وفق همين مبنا متّفق القول ، ولايت فقيه را به معناى ضرورت عهده‌دارى مسؤوليّت در شؤون عامّه پذيرفته‌اند كه نبايستى مسائل مربوط به تنظيم حيات اجتماعى به تعطيلى كشانده شود .

محقّق انصارى ( وفات 1281 ) در كتاب « قضا » مىفرمايد :

« حكم فقيه جامع الشرائط در تمامى فروع احكام شرعى و موضعات آن ، حجّت و نافذ است . زيرا مقصود از لفظ « حاكم » كه در روايات آمده ، نفوذ حكم او در تمامى شؤون و تمامى زمينه‌ها است و مخصوص مسائل قضائى نيست . و اين همانند آن است ه سلطان وقت كى را به عنوان حاكم معيّن كند ، كه مستفاد از آن ، تسلّط او بر تمامى آنچه مربوط به شؤون حكومت است ، چه جزئى باشد و چه كلى . و لذا لفظ « حاكم » را كه عموميّت نفوذ سلطه را مىرساند به كار برده‌اند « 3 » .

سپس در تحقيق پيرامون بسط ولايت فقيه در عصر غيبت به تفصيل سخن مىگويد .

فقهاى پس از وى يكى پس از ديگرى ، در همين راستا حركت كرده‌اند .

آية اللّه خوئى قدّس سرّه از راه « حسبه » و با عنوان تكليف شرعى ، حقّ عهده‌دارى اين

( 1 ) . جواهر الكلام ج 21 ص 328 . ( 2 ) . جواهر الكلام ج 21 ص 328 . ( 3 ) . كتاب الفضاء ص 48 - 49 .