انديشه هاى كلامى شيخ مفيد ( فارسى ) — الصفحة ٣٣٠

يك اعتراض

شيخ مفيد در جاى ديگر گفته است كه عائشه و طلحه و زبير و كسانى ديگر از گروه ايشان ، عصيان خود را نه تنها مشروع مىدانستند ، بلكه آن را عملى دينى مىشمردند « 1 » . اين خود كليدى است . مفيد در دنبالهء بحث خود از همين كليد استفاده كرده و دو نوع قتل عمد تشخيص داده است كه تنها يكى از آنها آمرزيده نمىشود . گفتهء وى چنين است :

« و امّا قتلى كه از پيش نقشهء آن كشيده شده ، بر دو گونه است . در يك گونه ، عامل قتل آن را مشروع تصوّر مىكند ؛ گونهء ديگر آن است كه با عين وقوف به نامشروع بودن صورت گرفته است .

هر كس كه ريختن خون مؤمنى را روا بداند و او را بكشد ، كافر است و مستحقّ وعيدى كه در اين آيه آمده است : « إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ » و در آيه‌هاى مشابهى كه كفّار در آنها بيم داده شده‌اند .

آن كس كه مؤمنى را بكشد و عمل خود را نامشروع بداند ، و از كيفر آن بيم داشته باشد ، و معتقد به توبه باشد ، با اين گفتهء خدا مستثنى شده است :

« وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ » . با اين همه ما با اطمينان نمىگوييم كه وى كيفر مىبيند ، و نيز به يقين اظهار نمىداريم كه او بدون توبه بخشيده مىشود . اگر توبه كند يقينا مورد عفو و مغفرت واقع خواهد شد « 2 » .

ريشهء اختلاف در آن است كه قاتلى كه در حين كشتن معترف است كه كار بدى مىكند ، هنوز مؤمن است . كسى كه كشتن يك مؤمن يا يك امام را مشروع مىداند ، با همين طرز تفكّر نشان مىدهد كه به شريعت يا مصونيّت امام ايمان ندارد . عمل اين هر دو يكسان است ، ولى تنها آنكه كافر است آمرزيده نمىشود . داورى تاريخى مفيد آن است

( 1 ) - كتاب الجمل ، ص 20 - 19 . ( 2 ) - « العكبريه » ، سؤال 28 .