حياة الإمام الحسين ( ع ) ( ط نجف ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

سياسته المالية

سياسته المالية

هؤلاء بعض ولاة عثمان ، وكلهم من بني أمية وآل أبي معيط ، ولم

يمنحهم الحكم إلا إثرة ومحاباة ، وتقوية لنفوذ الأمويين وحملهم على رقاب

المسلمين ، وقد علق السيد مير علي الهندي على ولاة عثمان بقوله :

" كان هؤلاء هم رجال الخليفة المفضلين ، وقد تعلقوا بالولايات

كالعقبان الجائعة ، فجعلوا ينهشونها ، ويكدسون الثروات منها بوسائل

الارهاق التي لا ترحم " ( 1 ) .

سياسته المالية :

لم تكن سياسة عثمان المالية إلا امتدادا لسياسة عمر ( 2 ) ، فليس لعثمان

منهج خاص في السياسة المالية سوى الذي سنة عمر ، من ايجاد الطبقية

وتقديم بعض الناس على بعض في العطاء ، وقد شذت هذه السياسة عما فتنه

الاسلام من لزوم المساواة ووجوب الانفاق على المرافق العامة ، واصلاح

الحياة الاقتصادية ومكافحة الفقر ، والقيام بإعالة الضعيف والمحتاج ، وليس

لولاة الأمور أن يصطفوا منها أي شئ ، وليس لهم أن يمنحوها لدعم

حكمهم وسلطانهم وقد تحرج الاسلام في ذلك أشد الحرج يقول رسول الله

صلى الله عليه وآله : " إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم

النار يوم القيامة " ( 3 ) وكتب الامام أمير المؤمنين رائد الحق والعدالة في

الأرض إلى قثم بن العباس عامله على مكة كتابا ألقى فيه الأضواء على

السياسة المالية التي انتهجها الاسلام وهذا نصه :

( 1 ) روح الاسلام ( ص 90 ) . ( 2 ) تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي ( ص 22 ) . ( 3 ) صحيح البخاري 5 / 17 .