حياة الإمام الحسين ( ع ) ( ط نجف ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

اغتيال عمر

" إن وفى به مال آل عمر فأده من أموالهم ، وإلا فسل في بني عدي

ابن كعب فإن لم تف به أموالهم ، فسل في قريش ، ولا تعدهم إلى

غيرهم " ( 1 ) .

ونحن إذا تأملنا في هذه الوصية ، نجد فيها عدة أمور تدعو إلى

التساؤل وهي :

1 - إن هذه الأموال الضخمة التي استدانها من بيت المال لم ينفقها

إلا في شؤونه الخاصة ، ولو كان قد أنفقها على شؤون المسلمين لما كان

هناك أي مجال لاسترجاعها من آل الخطاب ، وهذا - من دون شك -

لا يتفق مع ما نقله الرواة عن سيرته من أنه كان متحرجا أشد التحرج

وأقساه في أموال الدولة وانه لم يكن ينفق منها أي شئ على شؤونه الخاصة .

2 - انه عهد إلى ابنه عبد الله أن يستوفي هذه الديون من آله فان

وفت أموالهم بها فهو وإلا فيسأل أسرته عن وفائها ، وهذا يكشف أنه

قد منحها لهم وإلا فما هو المبرر لاستيفائها منهم إذ لا سلطان له على مال

الغير وان كان قريبا منه ، وفيما نحسب أن هذه الأموال قد وهبها لهم ، وهو

يتصادم مع ما نقل عنه من أنه كان يشتد على أهله حتى يرهقهم من أمرهم

عسرا ، وانه قد أخذهم بضروب من الشدة والعنف ، وساوى بينهم وبين

بقية المسلمين في العطاء .

3 - ان وصيته لولده عبد الله أن يسأل من قريش خاصة بتسديد

ما عليه من ديون إذا لم تف أموال أسرته بها ، يكشف عن مدى صلته

العميقة ، وارتباطه الوثيق بهم ، وقد كان فيما يقول المؤرخون : الممثل الوحيد

للفئات القرشية ، وانه كان يعكس في تصرفاته جميع رغباتها وميولها .

هذه بعض الملاحظات التي تواجه هذه الوصية ، ولم ينص المؤرخون

( 1 ) شرح النهج 12 / 188 .