كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٨١

استثناى اول ، عصير عنبى

بر اين اساس بحث در عصير عنبياى است كه به وسيله آتش جوش بيايد كه آيا معاوضه بر آن حلال است يا حرام ؟ در اين باره دو نظريه وجود دارد :

1 . فقهاى محقق فتوا به جواز دادهاند كه از جمله آنها شيخ اعظم « 1 » صاحب جواهر ، « 2 » امام راحل « 3 » و محقق خوئى « 4 » ميباشند .

2 . عدهاى فتوا به حرمت دادهاند كه از جمله صاحب مفتاح الكرامه « 5 » و فاضل نراقى « 6 » مىباشند . قبل از بيان ادله طرفين ، عبارت شيخ طوسى در نهايه را نقل ميكنيم :

والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل ، وحدّ الغليان الذي يحرّم ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه ، فإذا غلي حرم شربه وبيعه إلي أن يعود إلى كونه خلًا وإذا غلي العصير علي النار لم يجز شربه إلي أن يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه . « 7 »

از جمله پايانى كلام استفاده مىشود كه بيع آن مانعى ندارد و گرنه در كنار تصريح به حرمت نوشيدن ، به حرمت بيع نيز تصريح ميشد .

دلايل مشهور : اوّلًا اطلاقات و عمومات مطلق معاوضات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ، و . . . و اطلاقات خصوص بيع و صلح و . . . عصير عنبى مورد بحث را شامل ميشوند و به حكم اينها معاملهاش صحيح و جايز است .

ثانياً از نظر عرف و عقلا و سيره آنها ، اين عصير عنبى ماليت و ملكيت و حرمت ( احترام ) دارد و از نظر فتاواى فقها نيز غاصب و متلف آن ضامن است در صورتى كه اگر ماليت و احترام نداشت ضامن نبود ، بنابراين مقتضى موجود است و به زودى خواهيم ديد كه مانعى هم وجود ندارد .

ثالثاً بر فرض كه در جواز بيع آن يا در ماليت آن پس از جوش آمدن شك كنيم ؛ اما

( 1 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 61 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 8 . ( 3 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 124 . ( 4 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 103 . ( 5 ) . مفتاح الكرامه ، ج 12 ، ص 41 . ( 6 ) . مستند الشيعه ، ج 2 ، ص 332 . ( 7 ) . النهايه ، ص 591 .