كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٠

كسب مال از راه مبادله بر اعيان خارجى حرام

« و نجس من الأعيان » باشد . يادآور مىشود مقصود شيخ مفيد از حرمت ، حرمت وضعى است و اين مطلب از عبارات ديگرى در مقنعه به دست مىآيد .

شيخ طوسى ( رحمه الله ) در كتاب النهايه نخست چنين آورده است :

وكلّ شيء حرّمه الله تعالي وزهّد فيه فلا يجوز التكسّب به ولا التصرّف فيه حلال . « 1 »

در ادامه چنين فرموده است :

و جميع النجاسات محرم التصرّف فيها ، والتكسّب بها علي اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما . . . وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير و ما أهلّ لغير الله به والتصرّف فيه والتكسّب به حرام محظور . « 2 »

سخنان شيخ الطائفه نيز مثل سخنان شيخ مفيد ( قدس سره ) است و مقصودشان روشن است .

مرحوم سيد بن زهره در كتاب غنيه ابتدا شرط كرده است كه معقود عليه « 3 » بايد داراى منفعت مباح و حلال باشد ، سپس با قيد « داراى منفعت بودن » ، چيزهايى را كه داراى منفعت نميباشند از بحث خارج نموده و فرموده معاوضه بر آنها باطل است ؛ مثل خريد و فروش انواع حشرات . وى با قيد « داراى منفعت مباح بودن » هم از امورى كه داراى منافع حرام ميباشند احتراز كرده است و اعيان نجسه را در اين قسم داخل كرده و فرموده است :

ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلّم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح تحت السماء ، وهو إجماع الطائفة . « 4 »

دليل ما بر نقل عبارت سيد بن زهره تفاوت نگاه ايشان به مسأله است .

توضيح : از نظر مشهور فقهاى متقدم - از جمله شيخ مفيد و شيخ طوسى - و فقهاى متأخر - همچون شيخ اعظم در مكاسب و مرحوم ماتن در مسألهاى كه ذكر شده است عنوان اعيان نجسه موضوعيت دارد و به عنوان اين‌كه هر چيزى كه از اعيان نجسه باشد ،

( 1 ) . النهايه ، ص 363 . ( 2 ) . همان ، ص 364 . ( 3 ) . چيزى كه عقد معامله بر آن واقع مىشود . ( 4 ) . سلسلهء الينابيع الفقهيه ، ج 13 ، ص 207 .