كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤
مطلب دوم ، حكم شرعى احتكار
حاكم بودند صادر نشده است تا حكم سلطانى باشد ، بلكه از امام باقر ( ع ) و امام صادق ( ع ) نيز وارد شده است در حالى كه آنها مبسوط اليد نبودند تا امر و نهى آنها حكومتى باشد ، پس حتماً حكم شرعى الهى است ، و براى همهء عصرها و نسلها به عنوان حكم ثابت و مستمر فعليت دارد و مخالفت آن موجب عقوبت است .
وانگهى بر فرض كه حكومتى باشد باز هم ثابت و دائمى است و تا ابد در حق امت اسلامى نافذ است و احكام سلطان الهى ( رسول اعظم ( ص ) و امير مؤمنان ( ع ) ) مثل احكام ساير سلاطين نيست كه با عزل آنها يا با مرگشان حكم هم از ارزش ساقط شود .
مرحوم امام ابتدا روايت صحيحهء حذيفه بن منصور از امام صادق ( ع ) را نقل مىكند كه مىفرمايد :
« نفد الطعام على عهد رسول الله ( ص ) ، فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله ، قد نفد الطعام ، و لم يبق منه شيء إلّا عند فلان ، فمره يبيعه الناس ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : يا فلان ! إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلا شىء عندك ، فأخرِجه وبِعهُ كيف شئت ولا تحبسه » . « 1 »
سپس در ذيل حديث مىفرمايد :
والظاهر أنّ أمره بالإخراج ، والنهي عن الحبس ، حكم إلهي شرعي ، لا مولوي سلطاني . « 2 »
آنگاه مىفرمايد :
بل لو كان حكماً سلطانياً منه ( ص ) فهو نافذ على الامّة إلى الأبد ، وليست أحكامه كأحكام سائر السلاطين بل أحكام سائر الأئمة ( ع ) أيضاً كذلك ، كما ترى أنّ بعض الأئمة ( ع ) استشهد في روايات الباب وغيره بأحكام رسول الله ( ص ) . « 3 »
و در نهايت :
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 429 ، ح 1 . ( 2 ) . كتاب البيع ، ج 3 ، ص 603 . ( 3 ) . همان .