كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨
بررسى شغل‌هاى مكروه
صدوق . وى به سند خودش از امام باقر ( ع ) از پدر بزرگوارش از رسول خدا ( ص ) نقل كرده است كه آن حضرت در حديثى ، از نه خصلت نهى كرده كه يكى از آنها « عسيب الفحل » يعنى كسب الفحل است . « 1 » روايت ديگر مرسلهء صدوق است كه مستقيماً از رسول اكرم ( ص ) نقل كرده است :
« نهى رسول الله ( ص ) عن عسيب الفحل وهو اجرة الضراب » . « 2 »
دو روايت هم صريح در جواز و نفى بأس است : روايت حنان بن سدير از امام صادق ( ع ) كه در جواب فرقد حمام كه پرسيد من حيوان نرى دارم كه كرايه مىدهم و از اين راه كسب درآمد مىكنم ، نظر شما چيست فرمود
: « كلّ كسبه فإنّه لك حلال » .
سپس فرمود : مردم از اين كار كراهت دارند ، حنّان پرسيد : با اينكه حلال است چرا كراهت دارند ؟ حضرت فرمود :
« لتعيير الناس بعضهم بعضاً
» . « 3 » يعنى مردم يكديگر را سرزنش مىكنند [ كه فلانى از اين راه امرار معاش مىكند ] .
روايت ديگر صحيحهء معاويه بن عمار از امام صادق ( ع ) است كه در حديثى به امام عرض مىكند : « اجرت تيوس ( حيوان نر براى جفت گيرى ) چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمود :
« إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس » . « 4 »
يعنى اگرچه عرب يكديگر را بر اين امر سرزنش مىكنند ولى شرعاً اشكالى ندارد .
حال اگر سند هر دو دسته صحيح بود جاى تقييد بود كه روايات جواز چون نصّ يا اظهرند ، بر روايات نهى مقدم باشد و آنها را بر كراهت حمل كنيم ، ولى سند هر دو روايت نهى ، ضعيف است ، زيرا دومى مرسله است و در سند اولى افراد مجهول الحالى وجود دارند از جمله « قاسم بن عبدالرحمن » . بنابراين بر اساس قاعده بايد فتوا به جواز و اباحه داد و شغل مذكور را از كسب‌هاى حلال برشمرد نه مكروه . در عين حال از خود دو روايت جواز هم مىتوان مرجوح بودن اين كسب را استفاده كرد ، زيرا تعبير به
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 95 ، ح 13 و 14 . ( 2 ) . همان ، ص 111 ، ح 3 . ( 3 ) . همان ، ح 1 . ( 4 ) . همان ، ح 2 .