كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٨٢
همانندى قانون وجوب دفع منكر با وجوب رفع آن
چه آن عناوين صدق بكند ، چه صدق نكند . پس اين حكم عقل ، قانون مستقلى است . « 1 »
شايد تعبير امام راحل در متن تحرير به حرمت چنين بيع و اجاره‌اى « فى وجه قوى » اشاره به همين وجه و قانون عقلى باشد .
بررسى نظريه امام ( رحمه الله )
به نظر شارح ، قانون عقلى مذكور صحيح و تمام است و استدلال امام راحل به آن كاملًا مقبول است و قضاوت عقلايى شاهد صدق آن است ؛ زيرا عقلاى عالم كسى را كه با علم و التفات به استفادهء نامشروع ، چيزى را به ديگرى مىدهد مورد بازخواست قرار مىدهند و مستحق سرزنش مىدانند . بنابراين ما تابع صدق عنوان اعانت بر اثم و مانند آن نيستيم ، بلكه نفس فراهم كردن اسباب و مقدمات جرم و كار حرام ، مذموم و جرم محسوب مىشود .
ولى اين قانون هم تنها قبح عقلى و حرمت شرعى تهيهء مقدمات فعل غير را دلالت مىكند و به درد فساد و بطلان بيع و اجارهء مورد بحث ما نمىخورد و خود مستدل هم اين را قبول دارد زيرا به پيروى از شيخ اعظم بحث فساد معامله را جداگانه مطرح كرده و مورد استدلال قرار داده است .
همانندى قانون وجوب دفع منكر با وجوب رفع آن
همانندى قانون وجوب دفع منكر با وجوب رفع آن
محقق اردبيلى براى حرمت بيع مورد بحث علاوه بر استدلال به تحريم تعاون بر اثم و عدوان ، به قانون وجوب دفع منكر هم استدلال نموده است . امام راحل استدلال محقق اردبيلى را در كمال اتقان و استحكام دانسته است . خلاصهء سخن امام چنين است :
حاكم در روابط فيما بين عبيد و موالى ، عقل انسان است . عقل حكم به لزوم ايجاد مطلوب مولى مىكند و درك مىكند كه آنچه را مطلوب مولاست عبد بايد ايجاد كند ، و نيز حكم به لزوم جلوگيرى از مبغوض مولى مىكند و مىگويد آنچه مبغوض مولاست نبايد ايجاد شود ؛ بلكه بايد جلوى تحقّق آن گرفته شود و اگر ايجاد شده است حتماً بايد جلوى تداوم و ادامهء آن گرفته شود . عقل در اين جهت فرق نمىگذارد بين صدور
( 1 ) . ر . ك : همان ، ج 1 ، ص 194 - 195 .