كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

بررسى حكم اجاره و بيع موارد مزبور

بِالْباطِلِ براى مقابله نيست تا به حال معاملات و تجارات سودمند باشد ، بلكه براى سببّيت است و منظور آيه تصرف در مال ديگرى به سببى از اسباب نامشروع است .

دليل پنجم : شراب ساختن انگورها منكر است . دفع منكر به حكم عقل مثل رفع آن واجب و لازم است و دفع آن به اين است كه به اين مشترى و با اين قصد نفروشد . پس ترك اين بيع ، واجب است و خود آن حرام است .

پاسخ : اين دليل تنها حرمت تكليفى را ثابت مىكند و فساد را اثبات نمىكند .

دليل ششم : روايت جابر يا صابر از امام صادق ( ع ) است :

قال : سألت أبا عبدالله ( ع ) عن الرجل يؤاجر بيته ، فيباع فيه الخمر ؟ قال :

« حرام أجره » . « 1 »

اين دليل دو اشكال اساسى دارد :

1 . از نظر سند آخرين راوى ميان جابر و صابر مردّد است و صابر مجهول الحال است . جابر هم ميان عدّه‌اى از راويان مردّد است و معلوم نيست مقصود ، كدام جابر است ، لذا روايت از نظر سند حجت نيست .

2 . معارض دارد . معارضش روايت عمر بن اذينه از امام صادق ( ع ) است :

قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ؟ قال : « لا بأس » . « 2 »

دليل هفتم : مكاتبهء ابن اذينه از امام صادق ( ع ) است :

كتب إلى أبي عبدالله أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه برابط ؟ فقال : « لا بأس » ، وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلباناً ؟ قال : « لا » . « 3 »

و روايت عمرو بن حريث يا جرير :

عن التوت أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم ؟

قال : « لا » . « 4 »

( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 174 ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ح 2 . ( 3 ) . همان ، ص 176 ، ح 1 . ( 4 ) . همان ، ح 2 .