كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

بررسى حكم اجاره و بيع موارد مزبور

حرام است : صغرا ؛ اعانت ديگران بر گناه و ستم حرام است ، زيرا مورد نهى واقع شده است : كبرا ؛ پس بيع مزبور حرام است : نتيجه .

اشكال بر دليل دوم

محقق ايروانى در حاشيهء مكاسب مىگويد : نهى آيه ، تحريمى نيست تا براى حرمت بيع مزبور ، به آن استدلال شود بلكه نهى كراهتى و تنزيهى است ، زيرا قبلًا فرموده است : تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى كه اين امر قطعاً ايجابى نيست بلكه استحبابى است ، چون اعانت بر جنس نيكى - ولو مستحبات - واجب نيست ؛ آنگاه به قرينهء مقابله ، نهى لا تَعاوَنُوا هم براى تحريم نيست . بنابراين آيه نمىتواند دليل حرمت بيع مورد بحث باشد . « 1 »

جواب حضرت امام

حضرت امام از اين شبهه جواب محكمى داده و فرموده است : در مواردى كه در خود جمله ، قرائن روشنى باشد نوبت به قرينهء مقابله نمىرسد . در جملهء مورد بحث دو شاهد بر تحريمى بودن نهى وجود دارد يكى تعلق نهى بر اعانت بر اثم است كه به تناسب حكم و موضوع ، حرمت به ذهن مىآيد . ديگرى عطف كلمهء « عدوان » است كه عقلًا و شرعاً اعانت ديگران بر ظلم ، حرام است . بنابراين اشكال اوّل فاضل ايروانى وارد نيست .

سخنى ديگر از محقق ايروانى : وى مىگويد : مورد بحث ما از باب اعانت ديگرى بر گناه است . به اين معنا كه شخصى مقدمات حرام را براى ديگرى فراهم كند و تنها در اين جهت معينِ او باشد و او مستقل باشد در ارتكاب حرام . مثل مشترى كه پس از خريدن انگور از بايع ، خودش تصميم مىگيرد و شراب مىسازد . ولى مفاد آيه اين نيست ، بلكه اجتماع بر ارتكاب گناه و عدوان است ، يعنى عده‌اى دسته جمعى كار حرامى را انجام دهند ؛ مثلًا به كمك هم مال كسى را غارت كنند . اين معنا از نهى لا تَعاوَنُوا كه از باب تفاعل است و به معناى اجتماع بر انجام كارى است فهميده

( 1 ) . حاشيهء المكاسب ، ج 1 ، ص 97 .