كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

بررسى حكم تجارت آلات قمار

روايت دو جمله وجود دارد كه صريح در حرمت بيع آلات قمار است ، يعنى :

« بيع الشطرنج حرامٌ ، وأكل ثمنه سحتٌ » . « 1 »

سند روايت : شيخ صدوق به سند خودش از شعيب بن واقد از حسين بن زيد از امام صادق ( ع ) از پدرانش ( ع ) از رسول اكرم ( ص ) در حديث معروف مناهى نقل مىكند :

« نهي رسول الله عن اللعب بالنّرد والشطرنج و . . . و نهي عن بيع النرد » . « 2 »

بررسي دلالت روايت : دلالت روايت ظاهر است ؛ زيرا نهى ظهور در تحريم دارد . از نظر سندى هم اگرچه شعيب و حسين ، محل مناقشه‌اند ولى متن حديث به قدرى قوى و محكم است كه هر شبهه‌اى را از ميان برمىدارد و در وثاقت آن همين جهت كافى است .

البته روايت بزنطى و صدوق در خصوص شطرنج و نرد است و ساير آلات قمار را شامل نيست ؛ ولى به بركت صحيحهء معمّر بن خلاد از امام هفتم استفاده مىكنيم كه اين دو روايت خصوصيتى ندارند ؛ زيرا در اين روايت مىفرمايد :

« النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » . « 3 »

در اين‌جا نخست سه نوع قمار بازى به منزلهء هم دانسته شد ؛ سپس امام ( ع ) به صورت موجبهء كلّيه فرمود : بر هر چه كه عرفاً ، قمار اطلاق شود ، يعنى به وسيلهء آن برد و باخت صورت گيرد ، ميسر است . ميسر هم از نظر قرآن ، رجس و عمل شيطانى و حرام است .

نتيجه : به بركت روايات خاصه هم بيع آلات قمار حرام است .

فرض دوم : معاملهء آلات قمار با فرض اين‌كه با همان وجود خاص ، داراى منفعت مباح شايع باشند . در اين فرض بيع به قصد منفعت مباح مانعى ندارد . اين مطلب به تفصيل ، در بيع صليب و صنم توضيح داده شد .

( 1 ) . همان ، ص 323 ، ح 4 . ( 2 ) . همان ، ص 325 ، ح 6 . ( 3 ) . همان ، ص 323 ، ح 1 .