كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٨٤

استثناى اول ، عصير عنبى

استفاده مىشود كه عصير را در ظرف مخصوص ( خمره ) ميگذارد و قبل از آن‌كه به جوش آيد ميفروشد و . . . ؛ اما از ما نحن فيه بيگانه است زيرا سخن در معامله عصير عنبى پس از غليان به سبب آتش است .

ثالثاً درباره بيع العصير سه مسأله مطرح است :

1 . خريد و فروش آن از جهت حرمت و نجاستش مورد بحث ماست ؛

2 . فروش آن به كسى كه ميدانيم او عصيرها را شراب خواهد كرد ؛

3 . معامله عصير به قصد اين‌كه مشترى ، آنها را خمر كند . از اول هم به اين نيت ميفروشد .

ذيل روايت ، قرينه بر اين است كه روايت درباره مسأله دوم است و در جاى خود مورد بحث قرار خواهد گرفت . فعلًا بحث ما در مسأله اول است . پس روايت از مورد بحث اجنبى است .

3 . روايت ابى بصير از امام صادق ( ع ) :

قال : سألت أبا عبدالله ( ع ) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ، قال : « إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس » . « 1 »

استدلال به مفهوم شرط كلام امام است كه اگر عصير عنبى را پس از خمر شدن و حرمت بفروشد معامله اشكال دارد و با اطلاقش فرض خمر شدن به سبب طبخ و آتش را ميگيرد .

پاسخ : اولًا در سند حديث « قاسم بن محمد » و « على بن أبى حمزه » ذكر شده است كه هيچ‌كدام توثيق نشدهاند و روايت به لحاظ سند حجت نيست .

ثانياً از سؤال پيداست كه به احتمال زياد روايت درباره مسأله دوم يا سوم روايت قبلى است و ربطى به مسأله ما ندارد .

ثالثاً در جمله شرطيه مزبور در حديث چند احتمال وجود دارد كه سبب اجمال و اغتشاش حديث است . خلاصه مطلب اين است : طبق نسخه تهذيب « فهو حلال » با فاء

( 1 ) . همان ، ص 229 ، ح 2 .