منطق النقد السندي (بحوث في قواعد الرجال والجرح والتعديل) — الجزء ١، الصفحة ٥٧٢

6 - رجال كتاب بشارة المصطفى ، قراءة نقديّة

المناقشة الثانية : إنّ شهادة الطبري خاصّة بمشايخه المباشرين له ، لا بكلّ الرواة الواردين في السند « 1 » .

وأجيب تارةً بالتمسّك بالعموم الموجود بالجمع المحلّى باللام في المشايخ الكبار والثقات الأخيار ، حيث لا يتقيّد بقيد .

وأخرى بأنّه قصر رواياته على خصوص المسانيد ، حيث ذكر أنّه لا يذكر فيه إلا المسند من الأخبار ، وهذا يعطي إشعاراً بإرادته لجميع الرواة ، فلو لم يكن هذا مراده فما الفرق حينئذٍ بين المسند والمرسل ؟ « 2 » .

وقد نوقش في هذا الجواب بأنّ التتبّع في روايات الكتاب ، يوقفنا على روايات للجمهور على نوعين فيه :

أحدهما : ما كان جميع رواة السند فيه من غير الشيعة ، ويلتفت المصنّف إلى ذلك فيوثق بعضهم ويسكت عن بعض ، بل قد يوثق الجميع .

ثانيهما : ما كان بعض رواة السند من الجمهور كأبي هريرة وعبد الله بن عمر ، وعائشة .

فأما النوع الأول فلا يكون مشمولًا للتوثيق ؛ لأنّ المصنّف ملتفت إلى أنّ تمام الرواة من غير الشيعة ، فيكون مراده من إيراد هذه الروايات هو محض التأييد .

وأما النوع الثاني فهو لا ينسجم أيضاً مع التوثيق العام ؛ إذ لو كان المراد التوثيق الواقعي فهو واضح الفساد ؛ لأنّ أمثال هؤلاء غير ثقات واقعاً ، وأما إذا كان المراد التوثيق النسبي أي عندنا أو عند الجمهور ، فهو وإن كان محتملًا إلا أنّه احتمالٌ مدفوع ؛ لاشتمال عبارته على لفظ الأخيار غير الشامل لمثل هؤلاء وهذا كلّه يدفع إلى تخصيص شهادته بمشايخه « 3 » .

لكن يمكن التعليق على مجمل هذا الكلام ( المناقشة الثانية وجوابها والجواب

( 1 ) انظر : معجم رجال الحديث 1 : 52 . ( 2 ) انظر : أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق : 196 . ( 3 ) المصدر نفسه : 197 .