منطق النقد السندي (بحوث في قواعد الرجال والجرح والتعديل) — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

النظريّة المختارة في توثيق مشايخ الثلاثة

دون تضعيف ، كما لو ترجمه الطوسي في الفهرست دون تضعيف ، ونحن لا نقول بهذه النظريات الرجاليّة ، خاصّة وأنّ ترجمة الطوسي مثلًا له دون تضعيف لا تدلّ على عدم اتخاذه موقفاً تضعيفيّاً منه وهو واضح ، فلاحظ جيداً .

ثانياً : إنّهم فهموا من عبارة الطوسي اتفاق الطائفة على التوثيق ، مع أنّ الطوسي لم يتحدّث عن اتفاق ، وإنما تحدّث عن معروفيّة ، وهي تجامع كلًا من الاتفاق والشهرة ، ولا أظنّ أنّ ورود اسم راوٍ في تفسير القمي - كما اهتمّ به الشيخان : السبحاني والداوري - مع تضعيف الطوسي والنجاشي ، وأحياناً معهما علماء رجال السنّة ، يضرّ بالمعروفيّة ، إذا ثبت أنّ الكتاب التفسيريّ الموجود بين أيدينا اليوم هو للقمي حتى نحتجّ به .

ثالثاً : إنّ النقطة الأبرز في هذا المحاولة هي إنكار أصل رواية ابن أبي عمير عن بعض هؤلاء ، فإنّ هذا يريحنا من رأس ، لكنّهم لم يتمكّنوا بدليل حاسم من نفي رواية ابن أبي عمير وغيره عن مثل : المفضل بن صالح ، والحسين بن أحمد المنقري ، وعبد الرحمن بن سالم الأشل ، والمفضّل بن عمر ، وإسحاق بن عبد العزيز ، والحسن بن راشد ، وبعضهم ضعيف حتماً .

نعم ، هذه المحاولة الأخيرة من أهمّ المحاولات الجوابيّة هنا ، ونتائجها تؤثر كثيراً في مثل الردّ المتقدّم للسيد الصدر ، والقائم على الاطمئنان نتيجة حساب الاحتمال ، فجوابنا عنها لا يعني أنّها لا قيمة لها ، فتأمّل جيداً .

النظريّة المختارة في توثيق مشايخ الثلاثة

النظريّة المختارة في توثيق مشايخ الثلاثة

يقوم فهمنا المختار لهذه المسألة على ما نعتبره المرجع في فقدان الوثوق بهذه القاعدة بوصفها قانوناً كلياً يُرجع إليه ، بل هي مجرّد أمارة وقرينة ناقصة على التوثيق على تفصيلٍ سنشرحه بإذن الله سبحانه .

وهذا الفهم الخاصّ يتلخّص في مجموعة نقاط :