منطق النقد السندي (بحوث في قواعد الرجال والجرح والتعديل) — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

تمهيد في الفرق بين التوثيقات العامّة والخاصّة

تمهيد في الفرق بين التوثيقات العامّة والخاصّة

تمهيد في الفرق بين التوثيقات العامّة والخاصّة

عندما نراجع توثيقات علماء الرجال والجرح والتعديل ، نجد أنّ هناك نوعين من التوثيقات : العامة والخاصّة .

فالعامة - أو ما قد يعبّر عنه في بعض الكتابات عند أهل السنّة بالتوثيقات الضمنيّة - هي التوثيقات أو التوصيفات التي تنصبّ على عنوان جامع عام ينضوي تحته عددٌ من الرواة والأسماء ، فيتمّ توثيقهم بالعنوان العام لا بالاسم ، مثل توثيق كلّ من ورد اسمه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي ، وبتعبير الشيخ السبحاني : « توثيق جماعة تحت ضابطة خاصّة وعنوان معين » « 1 » .

والخاصّة هي التوثيقات أو التوصيفات التي تنصبّ على عنوان خاص ، أي على الراوي باسمه وعنوانه ، كما لو وثق الشيخ الطوسي شخصاً باسمه ، فقال : زرارة ثقة ، أو قال : زرارة وكيل ، وقلنا بإفادة الوكالة للوثاقة ، فإنّ شهادة الطوسي كانت بانتساب الوثاقة لزرارة أو نسبة الوكالة له باسمه وعنوانه الخاصّ ونحو ذلك ، دون وجود عنوان عام جامع وقع التوثيق عليه ، وبعبارة الشيخ السبحاني : « التوثيق الوارد في حقّ شخص أو شخصين من دون أن يكون هناك ضابطة خاصّة تعمّهما وغيرهما » « 2 » .

( 1 ) كلّيات في علم الرجال : 151 ؛ وانظر : محمد الحسيني القزويني ، المدخل إلى علم الرجال والدراية : 81 ؛ وعلي الحسيني الصدر ، الفوائد الرجالية : 58 . ( 2 ) المصادر المتقدّمة .