مجموعه رسائل در شرح احاديثى از كافى (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٦٢

تمهيد :

وبعدها المناولة ، وهي قسمان :

مقرونة بالإجازة ، و غير مقرونة بها . فالأوّل أن يناوله كتاباً ويقول : هذا روايتي فاروه عنّي ، أو شبهه .

والثاني : أن يناوله كتاباً ويقول : هذا سماعي ، ويقتصر عليه .

وفي جواز الرواية بالثاني قولان .

وهل يجوز إطلاق « حدّثنا » و « أخبرنا » في الإجازة والمناولة ؟ قولان .

واصطلح بعضهم على قوله : أنبأنا .

وبعدها المكاتبة ، وهي أن يكتب مسموعه لغائب بخطّه ، ويقرنه بالإجازة ، أو يعريه عنها . والكلام فيها كالكلام في المناولة .

والحقّ أنّه مع العلم بالخطّ والمقصد بالقرائن لا فرق يعتدّ به بينها و بين سائر الأقسام ، ككتابة النبيّ صلى الله عليه و آله إلى كسرى وقيصر ، وكتابة أمير المؤمنين عليه السلام إلى عمّاله بمصر وغيرها ، مع أنّها كانت حجّة عليهم .

وبعدها الإعلام ، وهو أن يُعلم الشيخ الطالبَ أنّ هذا الحديث أو الكتاب مسموعه .

وفي جواز الرواية به قولان .

ويقرب منه الوصيّة ، وهي أن يوصي بكتاب يرويه لأحد ، وقد جوّز الرواية به .

والوجادة وهي أن يقف إنسان على أحاديثَ من مرويّات شيخه بخطّه و لم يسمعها منه ، فجوّزوا أن يرويها عنه ويقول : وجدت بخطّ فلان ، أو قرأت بخطّه . والمشهور أنّه من باب المنقطع مع شوب اتّصال . « 1 »

قال الشيخ الاستاذ حفظه اللَّه :

المشهور بين الأصحاب أنّه لايجوز نقل الحديث وروايته إلّابأحد الطرق السبعة ، هذا إذا لم يكن الكتاب من المتواترات مثل الكتب الأربعة للمحمّدين الثلاثة رضي اللَّه عنهم ، و مثل الكتب المشهورة المتواترة عن مصنّفيها كقواعد العلّامة مثلًا ، فإنّ

( 1 ) . انظر على سبيل المثال شرح البداية ، ص 111 ؛ ومقباس الهداية ، ج 3 ، ص 165 .