مجموعه رسائل در شرح احاديثى از كافى (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

شرح حديث « اتّفق الجميع لاتمانع بينهم »

المماشاة مع الخصم القائل بجواز الرؤية » . « 1 »

منصوب حال عن المعرفة أي اضطرارية .

إخبار الضروري قد يطلق على مقابل الاكتسابي ، أي ما لا يكون مقدوراً للمخلوق ؛ وقد يطلق على مقابل الاستدلالي ، أي ما يحصل بدون نظر في دليل .

والظاهر أن يكون الضرورة في الموضعين بمعنى واحد ؛ فتفسيرها أوّلًا بالضرورية مخالفة ، و ثانياً بالاضطرارية خلاف للظاهر .

ويمكن أن يُقال : إنّما ارتكبه تصريحاً بأنّ العلم الضروري ليس باختيارنا ، ولهذا أيضاً فسّر الاكتساب بعد هذا بالاختيار .

وهذا التصريح تمهيد لما يقول في شرح قوله عليه السلام : « لأنّها ضدّه » .

يعني فثبت بالإجماع المركّب صدق هذه الشرطية .

الإجماع المركّب عند الاصوليّين عبارة عن الإجماع على القولين ، وخرق عبارة عن إحداث قول ثالث .

ومراده طاب ثراه هنا إجماع فريقين على قول واحد ، كما يشعر به قوله :

عند القائلين بجواز الرؤية وعند المنكرين للجواز أيضاً .

لا شكّ أنّ هذا بيان لمعنى قوله عليه السلام : « فإذا جاز » إلى آخره ، ومفاد الفاء تفريع على الحملية المتّفق عليها للعامّة والمتبادر من الباء السببيّة .

وظاهرٌ أنّ الإجماع المركّب ليس سبباً لثبوت الصدق لهذه الشرطية في الواقع ، فلتحمل على السببيّة في الذهن ، ارجع إلى الواسطة في الإثبات ، ويتوجّه على التفريع أنّه لا مدخل للحملية في صدق هذه الشرطية ؛ إذ لو فرض إنكار العامّة أيضاً للرؤية يصدق هذه الشرطية .

ويتوجّه على السببيّة أنّها تفيد أنّ هذه الشرطية نظرية ثابتة بدليل الإجماع ، وليس الأمر كذلك ؛ لأنّها بديهيّة لا تحتاج إلى دليل ؛ فالإجماع ليس سبباً للحكم بهذه

( 1 ) . شرح اصول الكافي ، ج 3 ، ص 171 .