في سبيل الوحدة والتقريب — الصفحة ٤٥٣

بعض المقاصد الخاصة بالنظام الاقتصادي

فضلًا عن منع الإضرار بالمصلحة الاجتماعية العليا .

ويمكننا هنا أن نتصور تدخّلًا كاملًا للدولة للمنع من ازدياد ثورة ما إذا أدّت إلى الإخلال بالتوازن العام لتوزيع الثروة ، كما في مجالات الإقطاعيات الزراعية أو الصناعية أو التجارية الواسعة ، أو أي مجال آخر يرى خبراء الدولة أنّه سيترك أثره المضرّ على الوضع الاجتماعي المتوازن . بل ويمكننا أن نتصور تدخّلًا للدولة لمنع بعض أنماط الإنتاج الكبرى لصالح حماية ذوي الدخل المتوسط من الضرر .

فإذا أضفنا إلى هذه الأمور النصوص التي تؤكّد دفع الضرائب المالية المستحقّة لصالح المجتمع ، نستنتج أنّ الإسلام سدّ الأبواب أمام استغلال حقّ الملكية الخاصة لتحقيق الأمور التالية :

1 - الاستهلاك أو التبادل اللا معقول ، عبر الحجر على السفيه والمريض مرض الموت والمدين وغير ذلك .

2 - التبادل اللامشروع للملكية ، بما لا ينسجم مع القيم الأخلاقية والاقتصادية التي يؤمن بها الإسلام عبر أحاديث منع الكسب الحرام .

يقول الشهيد الكبير الصدر : « تصرّف المالك في ماله بالشكل الذي يؤدي إلى الإضرار بالآخرين ، يتم بنوعين :

أحدهما : التصرّف الذي يضرّ شخصاً آخر ضرراً مالياً مباشراً بإنقاص شيء من أمواله ؛ مثلًا إذا حفرت في أرضك حفرة تؤدي إلى انهدام الدار المجاورة المملوكة لفرد آخر .

والنوع الآخر : التصرف المضرّ بشكل غير مباشر ، والذي يؤدي إلى سوء حال الآخرين دون أن ينقص فعلياً أي شيء من أموالهم ، كالأساليب التي يتبعها المشروع الرأسمالي الكبير في تدمير المشاريع الصغيرة ، فإنّ هذه الأساليب لا تفقد صاحب المشروع الصغير شيئاً من بضاعته التي يملكها فعلًا ، وإنّما قد تضطره إلى تصريفها