علي والحاكمون — الصفحة ٤٧٩

بين الملكية والجمهورية

قول فصل في ألوان الحكم

قول فصل في ألوان الحكم

بين الملكية والجمهورية

بين الملكية والجمهورية

إننا لسنا ممن يرجح الجمهورية على الملكية بمجرد الجنسية فحسب ، حيث المقياس الأول والأخير لحق الحكم وباطله إنما هو تطبيق حكم اللَّه في الأرض وعدمه .

فكم من ملك هو أعدل من الكثير من رؤساء الجماهير ، وأعقل وأرأف برعيته ، وكم من رئيس جمهور وحكم جمهوري يمثل حكم الشيطان بكامله ، دون رعاية لصالح الشعب ، إلا صالح هوساته الجهنمية ، كما العكس أيضاً كذلك .

هذا ، وإنما نروم في ترجيح لون الجمهورية على الملكية من ناحية التعمية في الصلاحية في لون الملوكية والوارثية ، دون الجمهورية .

فلو صادف الحكم الملكي عدلًا وتطبيقاً للحكم الإلهي فهو الحكم الحق ، ولو أن الجمهوري صادف الباطل والحكم الإبليسي فهو الباطل مهما كانت التعمية في الأول ، والإنتخاب الدقيق الشعبي في الثاني .

ثم الانتخاب في الجمهوريات والصواب في الملكيات ، كل ذلك لا نستصوبه إلا ما يمثّل الحق ، الأمثل فالأمثل .